أكد الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة الإصلاح الإداري التي تسعي الوزارة لتحقيقها تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، كما يخضع للمساءلة ويسعي لتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة، مما يحقق مستوى الرضا عند المواطن تجاه الخدمات المقدمة له.
أخبار متعلقة
وقال «الشيخ» في تصريح، الأربعاء: «الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة عبر تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح الإداري من حيث التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المساعي، وقد تم الانتهاء من التطوير التنظيمي لعدد من الجهات حكومية إضافة إلى الانتهاء من تصميم تحويل إدارة شؤون العاملين إلى إدارة الموارد بشرية».
وتناول «الشيخ» الحديث عن ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة حيث أوضح أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة في الجمهورية والتي بلغ عددها قرابة الـ4700 مكتب كما تم الانتهاء من ميكنة طباعة شهادات الميلاد والوفاة وبناء لوحات المؤشرات ودعم متخذي القرار كما تم بناء تطبيقات إتاحة استعلامات المواليد والوفيات للجهات الحكومية وتطوير مركز الاستضافة الخاص بها وشبكة تشغيلها وأضاف أنه تم ربط بيانات المواليد والوفيات مع الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح نائب وزير التخطيط أنه تم تأهيل 110 دارس للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية وحوالي 120 دارسا للحصول على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية كما تم تدريب 480 كادر حكومي على اللغة الفرنسية مع إتاحة التدريب للشباب بالجهات الحكومية وفقًا للمادة “8” من قانون الخدمة المدنية وذلك في إطار جهود الإصلاح الإداري من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقا لأفضل نظم التدريب العالمية مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.
وتابع «الشيخ» أن الهدف الرئيسي الذي تسعي الحكومة إلى تحقيقه من توفير خدمات الميكنة وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع توحيد جميع وسائل الدفع الإلكتروني من خلال الشبكة المالية للحكومة المصرية هو التيسير على المواطنين والوصول إلى أقصي درجة من درجات الرضا لديهم بحصر تعامل المواطن مع جهة واحدة للحصول على الخدمات بالإضافة إلى التيسير على المواطن في الحصول على الخدمات إلكترونيًا، كما أشار إلى أن تقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية يعمل على تيسير تبادلها مما يقلل حجم الفساد ويسهل إحكام الرقابة على المعاملات.
