أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5% في الربع الرابع من العام الماضي، كما تشير التقديرات الأولية إلى استمرار معدلات النمو في نفس المعدل وأكثر قليلاً.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، في كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، بحضور رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إن «رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس بأن معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، كما انخفضت معدلات البطالة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، آخرها التصنيف الائتماني لمؤسسة ستاندرد أند بورز».
وأشارت «السعيد» إلى أن وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية، لتدريب وتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين لعدد 90 مدربا، بالتعاون مع «جايكا» على نظام ورش العمل اليابانية، كما تم تدريب 1000شاب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، و200 موظف من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادات الوسطي.
وأضافت أنه «في إطار رؤية مصر 2030 قامت الوزارة بتشكيل 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة للاستراتيجية مع مراجعة مؤشرات قياس الأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات، وتحديد شركاء التنمية وضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ أهداف الرؤية وتحديد المعوقات مع طرح حلول عملية للتغلب عليها».
وتابعت: أن «الرؤية تستند إلى كون الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، حيث يأتي من هنا الاهتمام الكبير من جانب الدولة ولعله تأتى ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن كأحد أهم سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة»، مؤكدة أن العمل على تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هو أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم التنمية قامت بإعداد استمارات الكترونية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، حيث تم إرسال تلك الاستمارات لكافة الوزارات والجهات المعنية للبدء في استكمالها اعتباراً من الربع الأخير من العام «2016/2017».
وأكدت «السعيد» أنه وفقاً لتوصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» عن العام الماضي، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة فيما يخص الإصلاح التشريعي والهيكلي والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، حيث قامت الدولة بتوجيه الاستثمارات في جميع القطاعات الأساسية يتضمن قطاع الموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية وقطاع البنية الأساسية، حيث أن هناك حوالي 4000 مشروع بقطاع البنية الأساسية بتكلفة 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 5000 مشروع بقطاع الموارد البشرية بتكلفة بلغت 132 مليار جنيه، و288 مشروعا بالخدمات الإنتاجية.
وتابعت أن «الاهتمام بتلك القطاعات يرجع إلى تقديم خدمات بجودة أفضل للمواطنين مع خلق فرص عمل لهم، وتلك هي الحماية الحقيقية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري».
وعن الإصلاح الإداري، قالت «السعيد»: إن «قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يساهم في وضع قاعدة تشريعية نستند إليها من أجل تحديث وتطوير الجهاز الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، الذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030».
