قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الخطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء، وإنه كلما زاد معدل النمو الاقتصادي زادت الخدمات المقدمة للمواطن، إلا أنه لابد من وجود توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، وإلا تحولت ثروتنا الشبابية إلى مشكلة، وتابعت قائلة: «لا يوجد إصلاح حقيقي يتم دون تكلفة، ويتأثر بتلك التكلفة جميع فئات المجتمع».
أخبار متعلقة
وأضافت «السعيد» أن خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، انعكست على تقليل حجم الواردات وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة، وبالتالي تم توجيه الدعم لبرامج حماية اجتماعية للمواطن مثل برنامج تكافل وكرامة وأيضا زيادة دعم التموين، والحماية المستدامة بحق تتمثل في قيام للدولة والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطن.
وعن تجارب الدول الأخرى في الإصلاح الاقتصادي، قالت: «لابد أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى ولكن المقارنات ليست سهلة، فما أستطيع تطبيقه في دولة قد لا أستطيع تطبيقة بدولة أخرى».
وأثناء اللقاء تحدثت «هالة» عن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وقالت إن «الاستراتيجية هي نسخة وطنية لاستراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقدمنا للأمم المتحدة اختياريا حتى تتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية».
وأضافت أن الشباب والمرأة لهم دور مهم في تحديث ومراجعة الاستراتيجية، وسيتوفر بأول ديسمبر تطبيق إلكتروني يمكن الشباب من مراجعتها والمشاركة في تطويرها.
