المجلس العسكري: مبارك لم يسافر للسعودية ويخضع للإقامة الجبرية «داخل مصر»

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاثنين إن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته يخضعون للإقامة الجبرية داخل مصر نافيًا ما تردد من أنباء عن سفره إلى تبوك في المملكة العربية السعودية. وأكد كذلك أنه سيبدأ تحقيقًا فيما أثير عن تعذيب أفراد في القوات المسلحة فتيات اعتقلن في ميدان التحرير أثناء فض الاعتصام الأخير فيه بالقوة.

كما أوضح المجلس في رسالة نشرتها صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إجراءات محاكمة محمد عادل الذي أدانته محكمة عسكرية بالتخريب العمد والبلطجة وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.

وكانت تقارير صحفية أكدت الاثنين أن مبارك وصل إلى السعودية منذ ثلاثة أيام لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري.

والرئيس السابق وأفراد أسرته ممنوعون من السفر بقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، صدر نهاية الشهر الماضي بعد بلاغات تتعلق بتضخم ثروته بشكل غير مشروع.

وفي سياق متصل قالت رسالة المجلس ذاتها إن التحقيقات مع الناشط محمد عادل ستعرض بعد انتهائها على رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي. وقبض على عادل الذي يعمل موظفًا في بنك «سيتي بنك» يوم 28 يناير أثناء قيامه بحماية المتحف المصري الذي تعرض لمحاولات سرقة في ذلك اليوم.

ويقضي عادل فترة عقوبته في سجن الوادي الجديد. وقامت والدته بإرسال التماس إلى المجلس الأعلى لإعادة محاكمته.

وتطالب قوى مدنية ومنظمات حقوقية بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين التزامًا بالقانون المصري الذي يحظر ذلك. وتعرض عدد من النشطاء السياسيين والبلطجية لمحاكمات عسكرية.

كما وضّحت الرسالة نفسها أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة» ما جرى في ميدان التحرير يوم 9 مارس الجاري عندما فضت عناصر من القوات المسلحة اعتصامًا بالقوة.

وقالت فتيات بينهن عدد من الصحفيات والناشطات الحقوقيات إن ضباطًا يرتدون بالطو أبيض كالذي يرتديه الأطباء قاموا بالكشف عليهنَّ دون رغبتهنَّ للتأكد من عذريتهن. وقالت الناشطات إن الضباط أمروهن بالتجرد من ملابسهن وأوقفوهن في ممر تُرك بابه مفتوحًا.

وأدانت منظمات حقوقية دولية وأحزاب وتيارات سياسية ما جرى وطالبت المجلس الأعلى بفتح تحقيق في الموضوع.