علمت «المصرى اليوم» أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة تسلم خطاباً من مجلس الوزراء، منذ أكثر من أسبوعين، بتسوية المعاش الشهرى للرئيس السابق حسنى مبارك، وانتهت إدارة التسويات فى الصندوق من تسوية المعاش الذى يُفترض أن يضاف إلى معاشه كقائد أسبق للقوات الجوية، لكن المسؤولين به رفضوا الكشف عن قيمته.
علمت الجريدة أن الوزراء السابقين الذين أمضوا مدة قصيرة فى مواقعهم بالحكومة الانتقالية ربما لن يحصلوا على معاشات وزراء، خاصة أنهم قضوا مدة قصيرة، ولابد من الحصول على فتوى قانونية فى هذا الشأن وفقاً للجان الفنية، وفى حال عدم صدور فتوى فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة تسوية مستحقاتهم.
من جهة أخرى، نفى على نصار، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وجود أى مخالفات مالية وإدارية بالصندوق تم تحويلها إلى جهات التحقيق مؤخراً كما تردد، مؤكدا أن الصندوق لديه نظم حسابية ومحاسبية مؤسسية تكفل مراجعة عمليات الصرف طبقا للقانون، سواء للعاملين أو المقاولين، فضلا عن مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات جميع المستندات.
ودعا «نصار»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى إعادة النظر فى قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات الجديد الذى يبدأ تطبيقه العام المقبل، مؤكدا ضرورة وجود قانون موحد لنظام التأمين يطبق على الجميع، وليس قانونين أحدهما قديم والآخر جديد، كما يحدث حاليا، كما دعا إلى استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية، وضرورة إعادة النظر فى تبعية التأمينات لوزارة المالية، وفصل أرصدة واحتياطيات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وقطاعى الأعمال العام والخاص. وقال «نصار» إن صندوق العاملين بالحكومة يحقق فائضاً يقدر بنحو 350 مليون جنيه سنويا، كاشفاً أن ما يتقاضاه الصندوق من فائدة على الصك المحرر على وزارة المالية للصندوق هو 8% فقط، موضحاً أن الاتفاق مع المالية ينص على مراجعة الفائدة كل 5 سنوات، غير أن تلك المراجعة تمت فى السابق بطريقة شكلية.
