دخل التحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة مرحلة متسارعة ومحفوفة بالمخاطر على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد توجيه اتهامات لـ3 من مساعدى ترامب فى حملته الرئاسية، بينهم المدير السابق للحملة، بول مانافورت، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، بما يدعم المساعى الديمقراطية لبحث إجراءات عزل ترامب، فيما نفت روسيا وجود أى دليل على تدخلها.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن إصدار قرار، أمس الأول، بتحديد إقامة 3 مسؤولين سابقين فى حملة ترامب، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، وأُطلق سراح «مانافورت» ومساعده بكفالتين 10 ملايين دولار و5 ملايين دولار، على التوالى، لهما.
وقالت الصحيفة، أمس، إن المحقق الخاص فى الادعاءات بشأن التدخل الروسى فى حملة الانتخابات، روبرت مولر، كشف الاتهامات الموجهة ضد 3 من مسؤولى حملة ترامب السابقين، بمَن فيهم رئيس الحملة، بول مانافورت، ومساعده السابق، ريتشارد جيتس، مؤكدا أنها أول ادعاءات جنائية قادمة من تحقيقات حول التأثير الروسى المحتمل، ومَثُل «مانافورت» و«جيتس» أمام المحكمة، أمس الأول، ولكنهما رفضا تهمة التواطؤ ضد الولايات المتحدة وغسل الأموال واتهامات أخرى، بعد نشر عريضة الاتهام المتعلقة بالتدخل الروسى.
واعترف جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للسياسة الخارجية فى حملة ترامب، بالكذب على مسؤولى «إف. بى. آى»، الذين استفسروا عن اتصالاته مع بروفيسور روسى.
ونأى البيت الأبيض بنفسه عن الاعتقالات التى نفذتها السلطات الأمريكية وتوجيه تهم لمساعدين سابقين لترامب وحملته بشأن صلتها بروسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنه «ليست هناك أى علاقة بين البيت الأبيض ولائحة الاتهام الموجهة ضد مساعدين سابقين لترامب فى حملته الرئاسية».
وأضافت أن ترامب ليس لديه «خطة أو نية» لتغيير المدعى الخاص، روبرت مولر، الذى يحقق فى فضيحة التدخل الروسى المحتمل فى الانتخابات.