وجه روبرت مولر، المدعى الأمريكى الخاص، فى التحقيقات المتعلقة بقضية التدخل الروسى فى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 12 اتهاما إلى بول مانافورت، مدير الحملة الرئاسية السابق للرئيس دونالد ترامب، مع شريكه التجارى ريك جيتس، فى تطور يضيق الخناق على الرئيس ترامب الذى ندد بدوره، بما وصفه بـ«حملة» اضطهاد ضد فريقه الانتخابى مطالبا بتوجيه الاتهام إلى منافسته الديمقراطية الخاسرة فى الانتخابات هيلارى كلينتون.
أخبار متعلقة
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بى. آى»، أمس، أن مكتب مولر وجه إلى «مانافورت» ومساعده «جيتس» لائحة ضمت 12 اتهاما هى: التأمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر لغسل الأموال، والعمل كوكيل غير مسجل لرئيس أجنبى، ونشر ادعاءات كاذبة ومضللة فى إدارة الأغذية والزراعة، ونشر بيانات كاذبة، إلى جانب 7 اتهامات أخرى، بعدم تقديم تقارير عن الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية.
ويأتى ذلك بعد أن سلم مانافورت نفسه للسلطات للسلطات الأمريكية بعد صدرو أمر له بتسليم نفسه، للمثول أمام التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس ترامب، فى الوقت الذى تواصل فيه هيئة قضائية التحقيق فى صلة الحملة الجمهورية بروسيا.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن «مانافورت» تلقى طلبا هو وشريكه بتسليم أنفسهما إلى السلطات الأمريكية، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مصادر مطلعة قولها إن أول قرارات الاعتقال المرتقبة بحق أعضاء بحملة ترامب الانتخابية صدر بعد أن وافقت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى، الجمعة الماضى، على توجيه أول الاتهامات فى التحقيق الفيدرالى المتعلق بالتدخل الروسى ضد «مانافورت» وشريكه ريك جيتس.
كان «مانافورت»، مدير حملة ترامب السابق، قيد التحقيق بسبب انتهاكات القانون الضريبى الفيدرالى، وغسيل الأموال، وتلقى أمول من دول أجنبية، مصدرها أوكرانيا، وبسبب أنشطة لم يفصح عنها تقضى بالترويج وتقديم المشورة، وخصوصا لدى الرئيس الأوكرانى الموالى لروسيا فكتور يانوكوفيتش.
وقال تى كوب، أحد محامى الرئيس ترامب، للصحيفة إنه لا توجد مخاوف من أن يقدم «مانافورت» معلومات تورط الرئيس الأمريكى مقابل التوصل إلى اتفاق.
وقالت شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، أمس، إنه مع صدور أوامر الاعتقالات، فإن المستشار الخاص بوزارة العدل الأمريكية، روبرت مولر، الذى يشرف على التحقيقات، سيخلق «واقعا جديدا محفوفا بالمخاطر للبيت الأبيض»، مما يعكس خطورة التحقيق فى تدخل روسيا فى انتخابات 2016، وتواطؤ مسؤولين مقربين من الرئيس الأمريكى، وهى المزاعم التى يرفضها ترامب وفريقه.
وأشارت الشبكة إلى أنه حتى الآن لا توجد أدلة قاطعة فى التحقيق الذى أجراه «مولر» تفيد بوجود علاقة بين الحملة الانتخابية للرئيس وروسيا، لكن التحقيقات ستزيد من تعقيد حجة البيت الأبيض بأن «فضيحة التدخل الروسى» لا تشكل سوى مؤامرة من الحزب الديمقراطى بسبب الخسارة «المروعة» لمرشحته هيلارى كلينتون.
وأدان ترامب مجددا ما وصفه بأنها «حملة اضطهاد» تستهدف فريقه الانتخابى، وفى سلسلة تغريدات على «تويتر»، اعتبرتها الصحف ووسائل الإعلام محاولة لتشتيت الانتباه عن التطورات السريعة للتحقيقات، نفى الرئيس الجمهورى، مساء أمس الأول، أى «تواطؤ» مع روسيا خلال الحملة، وكتب «كل هذه القصص الروسية تأتى فقط عندما يعمل الجمهوريون من أجل خفض وإصلاح تاريخى للضرائب. هل هى مصادفة؟ لا!»، وأضاف ترامب أن التحقيق يجب أن يصب جهوده على هيلارى كلينتون، التى اتهمها بمحو 33 ألف بريد إلكترونى، وتواطؤها مع مدير مكتب التحقيقات المُقال، جيمس كومى، لتفادى الاتهامات، وتمويل حملتها الانتخابية للتحقيق الخاص الذى فجر العلاقة «المزيفة»، بحسب وصفه، بين حملة ترامب وروسيا.
وقال ترامب فى تغريدة أخرى: «من المتفق عليه الآن، بعد أشهر عديدة من البحث المكلف، أنه لم يكن هناك تواطؤ بين روسيا وترامب، ولكن التواطؤ كان مع هيلارى كلينتون!».
وتتلخص مهمة «مولر»، الذى عينته وزارة العدل فى مايو الماضى، بالتحقيق فى وجود تواطؤ بين روسيا وفريق حملة دونالد ترامب، لكنه يملك صلاحية التحقيق فى أى فرضية تنبثق عن تحقيقاته، ويجرى «مولر» تحقيقاته وسط سرية تامة، ولم ترد أى تسريبات حول أسماء المشتبه بهم الرئيسيين أو مستوى علاقاتهم مع ترامب، وهذه التحقيقات منفصلة عن 3 تحقيقات كبرى أخرى تجريها لجان فى الكونجرس.
ورص المحافظون صفوفهم، وشنوا هجماتهم على الديمقراطيين وهيلارى كلينتون بتهمة بتمرير عملية بيع مناجم أمريكية إلى مجموعة «روس أتوم» الروسية للطاقة فى 2010، مقابل هبات مالية لمؤسسة كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية
وعلى صعيد متصل، أشارت شبكة «سى. إن. إن» إلى أن التكهنات الواسعة فى واشنطن والتى تفيد بسعى ترامب إلى إقالة «مولر»، خطوة يمكن أن تؤدى إلى أزمة دستورية، وتضع القادة الجمهوريين بالكونجرس فى موقف حرج.
وقال النائب الجمهورى تراى جاودى لقناة «فوكس نيوز» إنه «سيكون هناك فرق كبير إذا كان الاتهام يتعلق بصفقة مالية عمرها 15 عاما، أو محادثات مع روسيا جرت قبل 15 يوما».
