قال أحمد صبرى درويش، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كوميونتى للاستثمار، إن سياسات الإصلاح الاقتصادى وحزمة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال الفترة الراهنة، تعد ركائز أساسية لدعم انطلاقة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو بما قد ينعكس بشكل إيجابى على حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
أضاف أن كافة القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها مثل تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المحروقات تعد صائبة وتدعم خطط الدولة نحو التعافى والتوسع فى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة لمختلف القطاعات الحيوية، موضحًا أن توجهات الدولة فى أكثر من قطاع مثل الطرق والبنية التحتية جمعيها ساهمت فى تحسن نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه السوق وتهيئة مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها والوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الجارى لنحو 10 مليار دولار.
وعلى صعيد قطاع الصناعة.. أوضح درويش أن هناك تطورًا حقيقياً تشهده المناطق الصناعية سواء على صعيد عودة المطورين الصناعيين أو من خلال تطور مراكز خدمة المستثمرين بدعم من قانون الاستثمار وبنوده الداعمة لتطوير مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وحلقات التواصل بين المستثمر والجهات المسئولة، فضلًا عن دور لجان فض المنازعات والتى ساهمت فى تحسين الصورة الذهنية عن وضع السوق بشكل كبير أمام المستثمر الخارجى.
تابع أن القطاع بدأ يجنى ثمار حالة الاهتمام التى توليها الحكومة له بما انعكس مؤخراً على معدل نمو الناتج الصناعى والذى سجل 33% فى شهر يونيو الماضى، مشيراً إلى أهمية طروحات الأراضى التى تقوم بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية للمستثمرين وللمطورين وذلك لتوفير احتياجات المستثمرين خاصة وأن وفرة الأراضى تعد المعيار الرئيسى الذى يبحث عنه المستثمر بشكل دائم قبل اتخاذ قراره بالتوسع أو الدخول فى أى سوق.
ولفت إلى حاجة القطاع للوصول بحجم طروحات الأراضى لنحو 25 مليون متر مربع سنوياً ولمدة 5 أعوام وذلك حتى يتسنى له مضاعفة نسبة المساهمة بالناتج القومى الإجمالى والتى لا تتجاوز حالياً 17.7%، مشيراً إلى أهمية توجه الحكومة لزيادة الاعتماد على المطورين الصناعيين فى عمليات ترفيق الأراضى خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة عمليات التطوير وهو الأمر الذى يحتاج لمزيد من العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام.
وحول أبرز القطاعات المرشحة لقيادة حركة النمو خلال الفترة المقبلة، أشار درويش إلى أن حزمة المشروعات العملاقة التى يجرى تنفيذها حالياً ستنعكس بشكل إيجابى على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية لاسيما قطاع العقارات والنقل والمواصلات والطاقة والسياحة، مشيراً إلى أن الشركة تعكف حالياً على دراسة أحد المشروعات الجديدة بقطاع النقل مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب ليتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة، أوضح أن الشركة تعكف حاليا على دراسة عدد من المشروعات الجديدة فى عدد من القطاعات المختلفة خاصة المشروعات القومية، مشيراً إلى استهدافها الانتهاء من دراسة إمكانية التقدم لتخصيص جزء من مساحة 500 فدان بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تحالف من مطورين وشركات عقارية عربية خلال الشهرين المقبلين.
أضاف أن المستثمرين العرب يستهدفون التوسع بالعاصمة الجديدة، ويقوم تحالف من المستثمرين العرب بدراسة منطقة الأبراج السكنية للاستثمار فيها خلال الشهرين المقبلين، وذلك لجنى ثمار سلسلة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية الأخيرة بالسوق المصرية.
أوضح أن نشاط شركته بدأ فى السوق المصرية منذ عام 2007، وتستهدف عددًا من الأسواق المتمثل أبرزها فى السعودية والإمارات والكويت عبر التركيز على عدد من القطاعات الواعدة مثل العقارات والصناعة والتجارة. أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد تنامى اهتمام شريحة الشركات والمؤسسات الخارجية بقطاع التكنولوجيا، مضيفًا أن شركته بصدد الإعلان عن تفاصيل مشروع جديد خلال شهرين.
