طالب عدد من المشاركين في جلسة القطاع الخاص الرسمي والشركات العائلية من التحول إلى الاقتصاد غير النقدي ضمن مؤتمر «الاستثمار في عصر الاقتصاد غير النقدي»، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي «لمصر بكره»، والمركز الدولي للمشروعات، الحكومة بضرورة العمل على قضية الإصلاح الإداري واستقرار وعدالة التشريعات والتعامل غير النقدي، ورفع الوعي وتدريب الكوادر المدربة لإنجاح خطة الشمول المالي.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور فؤاد ثابت، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة ببورسعيد، إنه لا يمكن إنجاح الشمول المالي من دون إنجاز تشريعات حماية المستهلك، وقانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الشيك، وقانون حرية تداول المعلومات، وضرورة استحداث قانون الانسحاب الآمن للسوق.
وأكد «ثابت» أهمية وجود شبكة اتصالات جيدة وسرعة إنترنت فائقة تتمشى مع نظم الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أن هناك مشاكل عدة تواجه المستثمر يجب حلها قبل الدخول في الشمول المالي، في مقدمتها إنهاء الصراع بين هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، على المستثمر عند التعامل مع مكاتب الاعتماد التي تقوم بدور الشباك الواحد، فضلا عن القرارات العشوائية التي تقوم بها هيئة التنمية الصناعية، مثل فرض 14%خدمة مضافة على صاحب المصنع أو الشركة.
وقال قصي سلامة، عضو جمعية شباب الأعمال، إن التعامل غير النقدي يقلل الفساد، لافتا إلى أن هناك شركات كثيرة لا يتوافر بها شفافية، موضحا أن الحكومة مطالبة أيضا بالشفافية والعمل على منع الازدواج الضريبي.
وأكد الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط، مزايا القوانين الموحدة التي يجري دراستها، مثل قانون الصناعة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، مشيرا إلى أن حوكمة الجهاز الحكومي ستحل مشاكل العاملين والمستثمرين معا، مطالبا بآلية لرفع الوعي والشفافية والمسؤولية والعدالة للطرفين.
وقال سلطان السمان، نائب رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الشمول المالي له مزايا للمستثمر، منها تنظيم الحسابات، ومراقبة الأموال، والحد من الفساد، والقضاء على مصانع بئر السلم.
