قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الشمول المالي يتمثل في إتاحة الخدمات المالية بشكل مستدام لمختلف فئات المجتمع، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة عالية وبتكلفة مناسبة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي، من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفساد.
أخبار متعلقة
وأضافت، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط، أمام منتدى فرص وتحديات النمو الاقتصادي اليوم، أن التقديرات تشير، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حجم القطاع غير الرسمي في مصر يمثل حوالي 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالي، ويتركز النشاط الاقتصادي غير الرسمي في قطاع التجارة والتجزئة بشكل أساسي، الذي وصل حجم المشتغلين فيه إلى ما بين 35 و40%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية الذي شمل نشاطه غير الرسمي 15% من جملة المشتغلين.
وذكرت أن الحكومة المصرية تولي عناية كبيرة بقضية الشمول المالي، حيث يضم البعد الاقتصادي في إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 محوراً خاصاً بالتنمية الاقتصادية يحوي في طياته هدفاً استراتيجياً يتمثل في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية.
وتابعت: «اتخذنا العديد من الإجراءات في هذا الشأن حتى الآن، وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والذي يختص بالعمل على خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية، وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات».
