عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السبت، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز الاستثمارات في قطاعين الزراعة والأعمال الزراعية، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من الجمعيات ومسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
أخبار متعلقة
وقدم مسؤولو البنك الدولي عرضا حول النتائج الأولية التي توصلوا لها حول تطوير القطاع الزراعي وفرص الاستثمار به، وعرضوا اقتراحات بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بالقطاع الزراعي، واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في الزراعة، مشيرين إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة وسريعة النمو، وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسين بيئة الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة.
وأكدت الوزيرة حرصها على تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ودعت البنك الدولي إلى عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين في المجال الزراعي بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا المجال لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع التركيز على دعم المشروعات ذات التأثير الأوسع لضمان الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا والاستثمار في القطاع الزراعي والاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة.
وأشادت "نصر" بالقرار الأخير للمجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، بضخ استثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتى تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.
