طالب ممثلو 12 مؤسسة أهلية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدين أن القانون يحتاج لتعديلات مهمة حتى يوفر ضمانة كافية لتحرير العمل الأهلي، بما يتوافق مع نص المادة 75 من الدستور المصري، إلا أن المشاركين قالوا إنه لابد من العمل تحت مظلة القانون مع استمرار الدعوة والحوار من أجل تعديله، فضلا عن الاتفاق على ضرورة تقديم رؤي لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
أخبار متعلقة
ودعا المشاركون خلال الحلقة النقاشية لقادة مجموعة صغيرة من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان «قانون الجمعيات الجديد وتأثيره على المنظمات المهتمة بقضايا المساءلة والشفافية والتنمية الاجتماعية»، وذلك في إطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدني فاعل «الذي تنفذه مركز المحروسة بالتعاون مع مؤسسة» شركاء من أجل الشفافية، لتنظيم لقاءات لمنظمات المجتمع المدني مع نواب البرلمان لشرح أهمية إجراء تعديلات على القانون على المديين المتوسط والبعيد.
واتفق المشاركون على تقديم توصيات في مرحلة صياغة اللائحة التنفيذية تركز على وضع قواعد ميسرة وإجراءات منظمة للمواد التي يحتمل تفسيرها وتنفيذها بطريقة متشددة، وذلك باتجاه تبني أفضل الإجراءات المستجيبة لمطالبات الجمعيات الأهلية، وينطبق ذلك بشكل خاص على المواد 13، 14، 27، 29، 31، وكذلك المواد المنظمة لاجتماعات الجهاز وطريقة اتخاذ القرارات داخله.
وشدد المشاركون على ضرورة إبراز ما تتضمنه استراتيجية التنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد من دور لمنظمات المجتمع المدني.
واستهدف اللقاء الذي شارك فيه قيادات 12 منظمة أهلية، التعرف على وجهات نظر المنظمات المشاركة في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017، وتقييمهم لتأثيره على قدرة هذه المنظمات على استمرار عملها في سياق القضايا الأساسية التي تنشط فيها، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة المقبلة.
