أشاد فتح الله فوزي، رئيس جمعية الصداقة «المصرية-اللبنانية» لرجال الأعمال، بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخراً، معرباً عن تمنيه أن تصل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطن باعتباره المستهدف من أي إصلاح اقتصادي.
أخبار متعلقة
وأكد «فوزي»، في كلمته، مساء الثلاثاء، خلال ندوة عمل بعنوان «مصر ولبنان.. شراكة وفرص استثمارية واعدة»، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن السوق المصرية يمر بمرحلة دقيقة، مما يحتاج إلى تضافر الجهود بين الدولة من جهة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار، ووضع آلية لحماية التعاقدات المبرمة مع حماية المستثمرين، وتفعيل دور فض المنازعات، والإسراع في آلية فض المنازعات.
وشدد «فوزي» على أن الارتقاء بمناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافي وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة في العالم، مشيداً بالمشروعات الكبرى التي تتبناها مصر مثل المثلث الذهبي في الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة.
ودعا «فوزي» المستثمرين إلى المشاركة في زيارة العمل في أكتوبر المقبل إلى أبيدجان للتعرف على فرص التعاون الاقتصادي في ساحل العاج، وفتح أسواق جديدة في غرب أفريقيا، وعقد شراكات جديدة.
بدورها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مداخلة بالندوة، أنها حريصة على إحياء اللجان الاستثمارية بين مصر والعديد من الدول، من بينها اللجنة المصرية اللبنانية لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان، وغيرها من الدول.
وأردفت «نصر» أن من أهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو إتاحة مناخ استثماري أكبر لرجال الأعمال، مؤكدة أنها تتحرك سريعا لتوفير مناخ اقتصادي بعدما واجه القطاع الخاص تحديات خلال الست سنوات الماضية في العديد من القطاعات، وشددت على أنه خلال الستة أشهر الأخيرة تواصلت مع العديد من المستثمرين واستطاعت تقييم العديد من التحديات التي تواجههم في الاستثمار في مصر، وهو ما ساهم في الإصلاحات التشريعية التي تخص مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن قانون الاستثمار هام لأنه ينتج نوع جديد من الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم الحكومة للمستثمر العديد من الضمانات، ليتفادى المخاوف التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، وأن الوزارة أنشأت مركزا واحدا يتيح للمستثمر كافة الخدمات بهدف تيسير العديد من الخطوات لإتمام إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين.
ونوهت وزير الاستثمار والتعاون الدولي إلى أننا نتجه حاليا إلى وضع حوافز من أجل توجيه المستثمر نحو محافظات بعينيها للمساهمة في تنميتها، بسبب تخلفها كثيرا عن نظيراتها في بقية المحافظات، مثل محافظات الصعيد.
ولفتت إلى أنها عملت في الآونة الأخيرة على تعديل العديد من القوانين، إلى جانب قانون الاستثمار، مثل قانون الشركات، وقانون سوق رأس المال، والقرار الجمهوري المنظم للبورصة، وقانون الصكوك، وقانون شركات النقل الجماعي، مثل «أوبر وكريم»، وقانون الإفلاس، مؤكدة أن هناك بعض القوانين تم التصديق على تعديلاتها بالفعل، والبعض الآخر لا يزال قيد المراجعة.
وأوضحت «نصر» أن إصدار القوانين لا تكفي فقط، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا حقا هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع، وهو ما نحن بصدده حاليا من خلال إعداد الكوادر في الحكومة والهيئات المختلفة وتدريبها للتعامل مع المستثمر.
وأكدت أن الوزارة تحاول أن تتيح مناخ استثماري أفضل لكي تستطيع كافة الوزارات أن تساعد وتشجع القطاع الخاص على المساهمة، مؤكدة أننا نود أن نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع القطاعات، من بينها السياحي والمصرفي والصحي والنقل وغيره.
وقالت «نصر»: إنه «يجب التركيز على القطاعات المختلفة، وألا يكون التركيز على المجموعة الاقتصادية فقط»، منوهة أن الاقتصاد لن ينمو سوى بمشاركة أكبر من القطاع الخاص في كافة المجالات من أجل المساهمة في توفير فرص العمل.
كما نوهت بأن القطاع الخاص يساهم في الضرائب، وهي ما نقوم من خلالها بتوفير بنية تحتية أفضل وغيرها من الخدمات الأساسية للمستثمرين والمواطنين.
وأكدت أنها تعمل على حل مشاكل المستثمرين قبل أن تتحول إلى لجنة فض المنازعات، من أجل إنهاء أي مشكلة تواجه المستثمرين في وقت أبكر، مشددة على أن حل مشاكل المستثمرين مبكرا تساعد الوزارة على جذب المستثمرين الجدد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الوزارة، فهناك إصلاحات مؤسسية أيضا حيث تستخدم الوزارة حاليا الخريطة الاستثمارية للترويج للاستثمار في مصر، وتضع كافة المناطق الاستثمارية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لكي نوضح للمستثمرين كافة الأراضي والمساحات التي نوفرها للمستثمرين إلكترونيا، بما في ذلك كافة التفاصيل التي تخص كل منطقة ومن بينها كيفية التعاقد أيضا.
واختتمت «نصر»، كلمتها، قائلة: إن «القانون الجديد ينص على أن كافة الجهات لابد وأن تكون ممثلة في هيئة الاستثمار، ويكون الشخص المتواجد شخصا مفوضا، وهذا يختلف عن القانون السابق وهو أن الشخص المتواجد بالنيابة عن الهيئة يكون ممثلا فقط عن هذه الجهة، مما يجعله لا يملك صلاحية التوقيع أو اتخاذ القرار».
