طالب النائب السابق، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل عام وفي قانون الجمعيات الأهلية بشكل خاص، بعد القرار الأمريكي باستقطاع وتعليق جزء من المعونة.
أخبار متعلقة
وأوضح «السادات»، في تصريح له، أن «قانون الجمعيات الأهلية سبق أن حذرت منه القوى المدنية والمجتمعية، وأكدت أنه سوف تكون له تداعياته الداخلية والخارجية، وأن إقراره بهذا الشكل سوف يسبب حرجًا كبيرًا لمؤسسة الرئاسة ولكن لم ينتبه إلى تحذيراتنا أحد تحت مقولة الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي نحرص عليه جميعًا».
وأشار إلى أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها واتفاقاتها الدولية، خاصة في مجال الحقوق والحريات، قائلًا: «لسنا بمعزل عن العالم وعدم احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال على التزام الدول الأخرى تجاه تعاونها وواجباتها نحو مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالمعونات العسكرية والاقتصادية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية وسياسية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات وعلاقات قوية مع دول العالم حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان»، على حد قوله.
وتساءل البرلماني السابق: «أين نجاحات البرلمان المصري ونوابه الذين توافدوا في الفترة الأخيرة على بلدان العالم وبرلماناتها ليوضحوا حقيقة ما يحدث في مصر؟»؛ زيارة عدد من النواب منذ شهور قليلة للكونجرس الأمريكي تناولت مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وتم وصفها (بالمناقشة الساخنة على حد قولهم) ومع ذلك فإن إقرار قانون الجمعيات الأهلية بهذا الشكل كان ضمن الأسباب الرئيسية لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يشير إلى أن هذه الزيارات للأسف ليس لها أي مردود إيجابي، بل زادت الأمر سوءًا وهو شيء متوقع ومنتظر لأنه وببساطة شديدة الرسالة الأساسية التي اعتمد عليها النواب مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ونواب الكونجرس عند إبداء تخوفهم من هذا القانون كانت (أن من يقلق أو يتحفظ على هذا القانون هو من يمول ويدعم الإرهاب) وتساءل: هل هذا منطق؟.
كما تساءل «السادات»: «ماذا كنا ننتظر من هذه اللقاءات والمناقشات التي للأسف لم تحقق شيئًا؟ ورغم فشل تلك الزيارات وتكاليفها الباهظة نتابع يوميا مطالبات بعض النواب بزيادة مخصصات السفر لتكثيف الزيارات الخارجية إلى برلمانات الدول المختلفة لكي تؤتي الدبلوماسية البرلمانية ثمارها في تصحيح المفاهيم المغلوطة وحقيقة الأوضاع في مصر للعالم؟، ألم يكن أمامنا في ظل هذه الظروف والأوضاع التي تشهدها المنطقة فرصة ذهبية لإسقاط جزء كبير من ديوننا الخارجية وزيادة المنح والمعونات، وهل سوف نتحدث بلغة يقدرها ويفهمها العالم من حولنا، أم سوف نستمر في سياسة الإنكار وعدم الاعتراف بالأخطاء بل توضيح وتأكيد قيامنا بالإصلاحات والتشريعات اللازمة لتصحيح الأخطاء ومحاسبة ومحاكمة المخطئين، ألا ندرك أن دول الغرب تعرف حقيقة أوضاعنا ومشاكلنا أكثر مما نعرفه نحن، فهل إنكار تلك المشكلات من الأساس هو الأفضل، أم الاعتراف بها وتلقى دعمهم ومساعدتهم ماديًا وأدبيًا ومعنويًا لمواجهتها هو الأصح، فدائمًا المصارحة وإعلان الحقائق تحظى باحترام الداخل والخارج، أين العقلاء؟».
