التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح الثلاثاء، بلجنة من برنامج المعونة الأمريكية لمصر، برئاسة شيري شارلين، مديرة برنامج المعونة الأمريكية.
أخبار متعلقة
وتباحث الطرفان في سبل التعاون المقترحة بين الجانبين في الفترة المقبلة، التي تعود بالنفع على الدولة المصرية في إطار خطتها الطموحة للنمو في المجالات كافة وفق رؤية مصر 2030.
وبدأت «السعيد» الاجتماع بالترحيب بضيوف الجانب الأمريكي، قائلة: إن «مصر تمضي قدمًا في خطتها للتنمية، وتحقق معدلات نمو متطورة، وستجني العديد من الثمار مع بدء العام الجديد، ونحن سعداء بالشراكة والتكامل مع الجانب الأمريكي، في العديد من المشروعات، لما للولايات المتحدة الأمريكية من ثقل دولي كبير»، مؤكدة على الاستفادة التي حققتها مصر من التعاون في المشروعات السابقة.
وأضافت «السعيد» أن مصر مهتمة في الفترة الحالية بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يمثل رأس المال المصري الحقيقي، وكذلك بالقضاء التدريجي على ظاهرة البطالة، كما تهتم الدولة أيضًا بعملية ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، اقترح الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزير لشؤون الإصلاح الإداري، أن مصر في طريقها لإتمام عمليات ميكنة الخدمات، وهيكلة المؤسسات الحكومية، وفي التوسع في استخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، وقد تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم الدعم التقني لتلك العمليات.
وعن فكرة التنمية البشرية، قالت «السعيد»: «نحن نُقدر بشدة أي مجهود يُبذل في اتجاه التنمية البشرية، وتدريب العاملين، والاستثمار في البشر بشكل عام، وقد اتفقنا على سبيل المثال مع المسؤولين المختصين على تدريب طلاب التعليم العالي في عدد من البنوك».
وطرحت «السعيد» فكرة التعاون مع مراكز التدريب المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب العاملين والمقبلين على العمل في مصر.
وتحفظت «السعيد» على فكرة إجراء التقييمات وتقديم الحلول النظرية للمشكلات المختلفة، قائلة: «نحن نعرف ما نريد، من واقع دراسات علمية مدققة، ونقف على أوجه القصور والقوة، ونحتاج لمن يساعدنا للقضاء على أي نقطة ضعف، بعيدًا عن إضاعة أي وقت في المزيد من الدراسات والنظريات».
من جانبها، قالت شيري شارلين، مديرة برنامج المعونة الأمريكية، «تعاونا مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنجاح خلال السنوات الثلاث الماضية، ونسعى إلى المزيد من التعاون البناء الذي يعود بالنفع على الدولة المصرية، خصوصًا في موضوع تحسين بيئة الاقتصاد وزيادة فرص التشغيل».
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معونة سنوية لجمهورية مصر العربية منذ عام 1979، وذلك وفق مجموعة من برامج الإنفاق، مثل برنامج الحاصلات الزراعية الذي يهدف إلى توفير قروض ميسرة لشراء سلع كدقيق القمح من الولايات المتحدة، وبرنامج تمويل المشروعات ويمثل مخصصات موجهة لتمويل البنية الأساسية في قطاعات كالصحة والكهرباء والتعليم، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي الذي يهدف لتزويد القطاعين العام والخاص بموارد خام أمريكية الصنع عالية الجودة.
