نفى ثلاثة مسؤولين سابقين ما نشرته وسائل إعلام حول قرار للنائب العام بالتحفظ على أموالهم هم وأسرهم على خلفية قضايا فساد وإهدار مال عام.
وأكد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ومصادر مقربة من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، أنهم لم يتسلموا أي إخطارات رسمية من جهات التحقيق بهذا الشأن.
ويخضع المسؤولون الثلاثة لتحقيقات تتعلق ببلاغات اتهمتهم ببيع شركات قطاع عام أثناء تنفيذ سياسة الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام.
ورفض «المكتب الفني للنائب العام» التعليق على الخبر للتأكد من صحته، وقال لـ«المصري اليوم» في اتصال هاتفي إنه لن يدلي بأي معلومات أو تصريحات صحفية الآن حول هذه القضية.