قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التحفظ على أموال وممتلكات الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وكذلك أموال وممتلكات أسرهم، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات القطاع العام من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها والتسهيل للغير للاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولأفراد أسرهم.
وأرسل النائب العام قراره إلى الأجهزة الرقابية والأمنية بمختلف المحافظات، فيما بدأت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر إجراء حصر وفحص لممتلكات «عبيد وخطاب ومحيى الدين» وأسرهم بمدينتى مرسى علم والغردقة عبر مكاتب الشهر العقارى والتحفظ عليها ومنع التصرف فيها بالبيع والشراء لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه «المركز المصرى للنزاهة والشفافية» للنائب العام والمسجل برقم 4493 لسنة 2011.
إلى ذلك، قررت نيابة الأموال العامة استعجال تقارير اللجان التى تم تشكيلها لفحص مخالفات عدد من الوزراء السابقين على رأسهم أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وحاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق.
وواصلت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، الاستماع إلى أقوال أعضاء اللجان الخاصة بقضية «أنس الفقى وأسامة الشيخ»، وأدان أعضاء اللجان «الفقى والشيخ» بالتسبب فى إهدار قرابة 211 مليون جنيه من أموال الدولة.
فيما تستمع نيابة أمن الدولة العليا اليوم لأقوال يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى قضية صفقة بيع أراض فى توشكى للأمير الوليد بن طلال بسعر 50 جنيها للفدان، مما أدى إلى إهدار المال العام.
قال مصدر قضائى إن النيابة العامة قررت استدعاء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من محبسه للتحقيق معه للمرة الرابعة فى قضية قتل المتظاهرين، كما قررت استدعاء مساعديه السابقين لسؤالهم فيما قاله «العادلى» فى تحقيقات يوم الخميس الماضى.
وقال مصدر قضائى إن المتحدث الرسمى للنيابة العامة سيصدر بيانا صحفيا بنص أقوال العادلى ومساعديه فى تلك القضية فور الانتهاء منها حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع على ما يدور فى القضية وما حدث فيها.
وفى قضية الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة باسم «موقعة الجمل»، تسلمت النيابة عدداً من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التى تدين عضوى مجلسى الشعب والشورى السابقين «يوسف خطاب وناصر الجابرى» بتحريض عدد من أنصارهما للتعدى على المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر، بدأت، السبت، لجنة تقصى الحقائق فحص جميع الملفات والبلاغات والشكاوى الخاصة بتجاوزات وفساد مسؤولين فى النظام السابق، وذلك فى مقر نادى قضاة الإسكندرية، لإعداد تقارير بهذا الشأن لتقديمها إلى المجلس العسكرى.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول نادى قضاة الإسكندرية، إن «اللجنة» يرأسها المستشار عمر مروان، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وعضوية 6 من المستشارين المحققين، وسيتم رفع تقرير بنتيجة التحقيقات إلى المستشار عبدالمجيد محود، النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن الملفات والشكاوى الخاصة بفساد مسؤولين فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والاستماع إلى من لديه مستندات تفيد بتورط أى مسؤول فى إهدار أو سرقة المال العام.
