كشفت مصادر رقابية، عن تلقي هيئة الرقابة الإدارية طلباً من النائب العام بإعداد ملف، يتضمن سلسلة التحريات والتحقق في عمليات الخصخصة التي تمت لأكثر من 21 شركة باعتها حكومات سابقة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن من بين هذا العدد المحدد من الشركات هناك 19 شركة تمت خصخصتها في وقت شغل الدكتور عاطف عبيد فيه منصب وزير قطاع الأعمال العام، إضافة إلى شركتي «عمر أفندي» و«كربونات الصوديوم»، واللتين تم بيعهما في عهد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق.
وأكدت المصادر، أن الرقابة الإدارية ستستعين بشهادة عدد من مراقبي الحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أن عقود بيع هذه الشركات تأتي بموافقة الجمعيات العمومية التي يحضرها مراقبو الجهاز.
وأشارت إلى أنه تقرر إعادة تقييم العقود من خلال خبراء الرقابة الإدارية، رافضة الكشف عن أسماء هذه الشركات.
وقالت المصادر، إنه تم استدعاء 21 محضر اجتماع جمعية عمومية للشركات القابضة التي كانت تتبعها جميع الكيانات المباعة، خاصة أن هناك تحريات رقابية وملاحظات ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقاريره المرفوعة لجهات رفيعة المستوى وتضمنت مخالفات خلال عمليات تقييم الأصول المباعة، لكن لم يبت فيها.
وأضافت أن هناك مخالفات أخرى في تقدير حجم الأنشطة التي مارستها الشركات المباعة، فضلاً عن عمليات السداد النقدي أو من خلال تبادل الأسهم والتي تحمل شبهة إهدار المال العام، كما حدث في إحدى نماذج الخصخصة التي تعرضت لها إحدى شركات إنتاج الحديد.
وتوقعت المصادر استرداد الشركات التي يثبت مخالفتها ضوابط البيع، أو وضع اختيار آخر يتمثل في سداد المستثمر الرئيسي الذي اشترى الشركة فرق التقييم الحقيقي، مقارنة بالتقييم الذي تم البيع من خلاله، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المخالفات لا تسقط عقوباتها بالتقادم.
من جانبه، أوضح المهندس جميل مسعد أحد المستشارين السابقين للدكتور عاطف عبيد لشؤون إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، أن عملية بيع الشركات تأتي وفقا لنموذج محدد لا يمكن الإخلال به خلال عملية الخصخصة.
وقال، إن النموذج يتضمن عدة مراحل تبدأ بعرض الشراء للشركة التابعة، ثم الحصول على الموافقة المبدئية لتقييم العرض، تليها مناقشة عرض الشراء خلال جمعية عمومية للشركة التابعة، ثم مناقشاته في الجمعية العمومية للشركة القابضة، وفي حالة الموافقة يتم رفع الأمر إلى الوزير المختص على أن يتم طرح الملف برمته على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء والتي تصدر الموافقة النهائية.
وأضاف مسعد، أن الجمعيات العمومية يحضرها ممثلون من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الماليةن التي تعد المالك الشرعي لجميع شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203.
وأشار إلى أنه خلال الفترة التي تولى فيها الدكتور عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال وهي من 1994 وحتى توليه منصب رئيس الوزراء في عام 1999 تم بيع 140 شركة، في حين باعت وزارة قطاع الأعمال العام في عهد الدكتور مختار خطاب 6 شركات وفي عهد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق تم خصخصة 7 شركات.
