المهندس داكر عبد اللاه, عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع يحتاج إلى ضوابط عاجلة للحد من انتشار ظاهرة العقارات المغلقة وغير المستخدمة، التي تمثل ثروة مهدرة لا تتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في المرحلة الحالية.
أخبار متعلقة
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك ما لا يقل عن 10 ملايين وحدة عقارية غير مستغلة ومغلقة، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، آي أن هناك حوالي 3 تريليونات جنيه خارج اقتصاد الدولة لا يتم تحصيل منها ضرائب عقارية أو آية رسوم، وهو أمر غير منطقي في ظل التحديات الحالية.
ولفت إلى ضرورة بحث آليات لإلزام مالكي تلك الوحدات باستخدامها سواء بالسكن أو عن طريق تأجيرها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ويسهم في حل أزمة الإسكان نسبيا، التي تشهد تفاقماً في ظل ارتفاع أسعار الوحدات مؤخرا، وعجز شريحة كبيرة من المواطنين على شراء وحدات بنظام التمليك.
وأضاف أن فرض ضرائب عقارية على الوحدات المغلقة من خلال إدخال بعض التعديلات في القانون الحالي سيدفع مالكي الوحدات نحو بحث أوجه استغلالها، كما لابد من حل المشكلات المتعلقة بآلية التأجير، التي دفعت الملاك نحو الإحجام عن اتباعها في ظل طول إجراءات التقاضي حال عدم التزام المستأجر بالشروط.
