أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المقاولات يمتلك عددا كبيرا من الشركات المؤهلة وذات الكفاءة القادرة على مساعدة الدولة في تحقيق خطتها التنموية فى التوقيت الزمني المحدد والجودة المطلوبة، إلا أنها تواجه تحديات مزمنة خارجة عن إرادتها.
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن عددا من الشركات عزف عن الدخول في مناقصات لتنفيذ أعمال جديدة من قبل جهات الدولة، وذلك نتيجة التحديات التي تعانى منها الشركات، وأولها نقص السيولة المالية، وامتناع القطاع المصرفي عن تمويل الشركات بما أسهم في انكماش خططها التوسعية، وضعف قدرتها التنافسية على المشروعات الجديدة، والاكتفاء بإنجاز المتعاقد عليه.
وأوضح أن الشركات تعاني أيضا من تعنت الجهات الإدارية والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين في تطبيق أي قرارات لصالح المقاول، سواء مد مدة تنفيذ المشروعات أو تفعيل القوانين الداعمة للقطاع، مستشهدا بعدم تطبيق الجهات الإدارية قرار مد مدة تنفيذ المشروعات الذي أصدره مجلس الوزراء أواخر العام الماضي، بواقع 3 أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، و6 أشهر للأعمال الكهروميكانيكية، رغم حاجة الشركات الملحة إليه في ذلك التوقيت.
وأضاف أن «معدلات التنمية الحالية والمنشودة أسرع بكثير من إمكانيات القطاع الإداري»، مشيرا إلى أن قرارات سلطات مجلس الوزراء أو الوزارات المعنية ملزمة، إلا أنها تتوقف من قبل صغار موظفي الدولة.