دخلت أزمة المطورين الصناعيين والتجاريين مع الحكومة منحنى جديداً، بعد إعلان عدد من الشركات تراجعها عن تنفيذ المشاريع المقررة، وكذا إنذار شركات فائزة بمزايدة تطوير عدد من المناطق التجارية، وزارة «التضامن» بضرورة الالتزام بتسليمها الأراضى المقررة لإقامة المراكز التجارية عليها أو اللجوء إلى القضاء لحفظ حقوقها.
أخبار متعلقة
وكشف مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن تراجع 3 شركات للتطوير الصناعى عن مشاريعها، منها شركة (قطرية سعودية) كانت تخطط لدخول السوق المصرية، ضمن أعمال المرحلة الخامسة لمشروع المطورين الصناعيين الذى كان يستهدف صعيد مصر.
وقال المصدر إن شركتى (أنيريجيا) المملوكة لمجموعة السويدى ومجموعة أوليمبيك قد قررتا بشكل نهائى الانسحاب من مشروع المطورين الصناعيين بمنطقة العاشر من رمضان وتم إبلاغ الهيئة بالقرار قبل أيام.
وأوضحت المصادر أن الشركة (السعودية القطرية) كانت قد تقدمت إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية العام الماضى بمشروع لتطوير منطقة شمال كوم أوشيم وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه إلا أن مندوبا من الشركة أبلغ الهيئة رسميا بقرارها تجميد خططها الاستثمارية فى مصر مؤقتا.
فى سياق متصل، أرسلت مجموعة «سوديك» المالكة لمشروع «تجارة» بالمنصورة إنذاراً رسمياً لوزارة «التضامن» الاجتماعى تطالبها فيها بتسليم الموقع الذى حصلت عليه فى مدنية المنصورة لإقامة مركز تجارى أو رفع دعوى قضائية على الوزارة لاستعادة حقوقها. من جانبه، قال عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لم يتلق حتى الآن أى إنذار من الشركة، لافتا إلى أن الأرض الخاصة بالشركة تواجه مشكلات ظهرت عند التسلم النهائى لها من قبل الجهاز. وبخصوص مشروعى المطور التجارى فى الأقصر و ودمنهور قال طلعت أنه تم تسليم الأرض لشركة الأهرام قبل أحداث الثورة إلا أن حالة الانفلات الأمنى تسببت فى حدوث تعديات على الأرض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها
ومن جانبه انتقد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أداء الحكومة الحالية معتبرا أنها فشلت فى أداء دورها ولابد من تغييرها، مضيفا أن كل مؤهلات الحكومة تنحصر فى أنها حكومة ثورة قادمة من ميدان التحرير.
وطالب فى تصريحات خاصة لــ « لمصرى اليوم» على هامش المؤتمر الخامس لسيدات الأعمال بالإسكندرية، بحكومة ثورية جديدة لا تكتفى بتسيير الأعمال ولكن يكون لها دور فى ضبط السوق وإصدار التشريعات الاقتصادية الملائمة للمرحلة.
وأكد الوكيل على ضرورة وضع دستور اقتصادى اجتماعى مواز للدستور السياسى يتضمن رؤية اقتصادية موحدة وواضحة يلتف حولها الجميع ولا تتغير بتغير الوزارات والمسؤولين.
وأشار إلى أنه رغم التزام المجلس العسكرى فى أول بياناته بالحفاظ على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا أن ذلك لم يحدث فيما يخص الاتفاقيات والعقود الاقتصادية داعياً إلى احترام جميع التزامات الدولة مع كل المستثمرين دون تمييز.
واعتبر أن الحكومة الحالية مسؤولة عن تردى الأوضاع الاقتصادية وزياده الاحتجاجات الفئويه بتصريحاتها غير المسؤولة التى تسببت فى ارتفاع سقف طموحات الشعب المصرى.
من جانبه حذر شريف دلاور الخبير الاقتصادى من حدوث أزمة اقتصادية العام المقبل بسبب وصول معدل السحب الشهرى من الاحتياطى النقدى إلى مليار دولار شهريا مما سينتج عنه أزمة اقتصادية لمصر خلال السنة المقبلة.
وقالت رجاء عبده، رئيس جمعية سيدات أعمال الإسكندرية، إن ثوره يناير وضعتنا أمام حتمية التغيير سياسيا واقتصاديا. .
