أكد مسؤول بارز فى قطاع التأمين، انتهاء الخلاف بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين العالمية حول تعويضات المتضررين من الأحداث المصاحبة لثورة يناير من الشركات والمنشآت وأصحاب السيارات التى تعرضت للإتلاف.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن حجم التعويضات التى تم صرفها بلغ مليار جنيه، تتركز 70% منها فى شركات التأمين العامة التى سددت نحو 700 مليون جنيه كتعويضات لمتضررى الثورة.
وأشار إلى أن بعض التعويضات التى لم يتم صرفها حتى الآن تتم دراستها مع الشركات بغرض الانتهاء منها سريعا وسداد مستحقاتها للعملاء لمساعدة الكيانات المتضررة على ممارسة نشاطها مجددا.
من جانبه، أكد همام بدر، أمين عام اتحاد «الأفرو آسيوى» للتأمين، رئيس شركة إسكان للتأمينات العامة، أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات جديدة فى قطاع التأمين، لاسيما فى مجال التأمين متناهى الصغر والاهتمام بنشاط تأمين القطاع الزراعى. وكشف عن دراسة يتم إعدادها حاليا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار الطبيعية كالسيول والزلازل التى لم تعد مصر بعيدة عنها.
من ناحية أخرى، كشف صادق حسن، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، عن تحريك دعوى قضائية ضد شركة «عمر أفندى» للمطالبة بمستحقات الشركة عن وثيقة التأمين على العاملين والتى لم يتم سداد أقساطها مدة 3 سنوات
