أوصى المؤتمر العربى الخامس لجمعية الضرائب العربية حول التشريعات الضريبية العربية فى ظل المستجدات الإقليمية الذى أنهى أعماله «الأربعاء» بالقاهرة، بإلغاء القرار الوزارى 771 بسنة 2009، الصادر من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى بشأن خضوع الإتاوات، وفوائد التمويل التى تدفعها الشركات بالخارج، لضريبة بواقع 20% وفقا لقانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005. ودعا المؤتمرالحكومة إلى وضع جميع الضمانات الكافية لمصلحة الضرائب، بما يكفل عدم تقديم بيانات غير صحيحة، وبالتالى تفعيل أحكام اتفاقيات منع الازدواج الضريبى.
وطالب المشاركون بوضع الآليات والتعليمات التنفيذية، ما يضمن حسن تنفيذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى، والإقرارات الخاصة بها، وضرورة تفعيل اتفاقية سوق التجارة العربية الكبرى، من خلال تفعيل مشروع الاتحاد الجمركى بهدف تنمية التجارة العربية البينية، والاستثمار فى الدول العربية.
من جهته، أكد الدكتورمصطفى عبد القادر، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، ضرورة منع التمييز الضريبى، وعدم تدخل الدولة فى توجيه الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تعد من كبرى الدول العربية توقيعا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالازدواج الضريبى، حيث دخلت نحو 54 اتفاقية حيز النفاذ، ولم تؤثر على الاستثمار ـ حسب قوله. قال عبدالقادر إن الجرى وراء سياسة الإعفاءات الضريبية لم يحقق شيئاً، وأكد أن رأس المال يبحث عن الاستقرار وضماناته، وليس الإعفاءات. أما ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، فطالب بإصدارمرسوم بقانون لإنهاء المنازعات الضريبية بين المصلحة، والممولين، سواء باللجان الداخلية، أو المحاكم، وإغلاق ملف المتأخرات الضريبية، التى تتكتم مصلحة الضرائب الكشف عن حجمها. فى شأن آخر كشف الدكتور أحمد محمد حسنين، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن عدة آليات جديدة، من شأنها زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر، وتيسير التجارة.
