أعلنت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التخطيط الموحد، متوقعة أن يتم مناقشة القانون في البرلمان قبل نهاية العام الجاري.
أخبار متعلقة
وقالت «المغربل»، خلال ندوة تنظمها الوزارة بالإسكندرية بحضور المحررين الاقتصاديين، الأحد، إن الوزارة ستستعين بخبير مصري عالمي لوضع ما يسمى بـ«الإطار المنطقي للمشاريع»، بحيث لا تتم الموافقة على آي مشروع عام أو إقامته إلا بعد الإجابة عن أسئلة أساسية، مثل ماذا سيحدث لو لم تتم إقامته، وما تكلفته، وكيف يمول، ومن المستفيدين به، وما الأولوية التي يشكلها وغير ذلك، لتفادي إهدار المال العام في مشاريع غير مدروسة أو لا لزوم لها.
وأوضحت أن أسلوب المتابعة الحالي لـ«رؤية 2030» لا يزال تقليديا، وهو أشبه بالتوصيف، كما أنه لا يتيح الفرصة للتقييم، قائلة: إنه «لهذا السبب يتم العمل حاليا على بناء منظومة متابعة متطورة، فضلا عن التعاون مع جهة متخصصة لإنشاء المؤشرات التي تعمل بها دول سبقتنا، ولم تتطرق إليها رؤية 2030، منها مؤشر مركب لقياس مدى تحقيق العدالة الاجتماعية».
وأضافت: أن «اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة التنمية المستدامة ستلعب دورا كبيرا في المرحلة المقبلة لتسريع تحقيق (رؤية 2030)، وزادت أنه لابد من وسائل عمل وأساليب تقييم ومحاسبة مختلفة»، لافتة إلى أنه قد بدأ العمل بالفعل في وزارة التخطيط لبناء فرق عمل للمتابعة تشارك فيها أطراف حكومية معينة، وممثلو المجتمع المدني، ويجرى تدريبهم حاليا على المهام المختلفة.
وأكدت «المغربل» أن مصر تحتاج معدل استثمار لا يقل عن 25% لتحقيق أهداف الرؤية، بينما المعدل الحالي 15% فقط، مشددة على ضرورة عدم خفض المستهدفات عندما لا يتم تحقيقها، بل البحث عن الأسباب التي أدت إلى عدم الإنجاز ومعالجتها.
