أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن البنوك المصرية لم تقم بتمويل أي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام ٢٠١١، موضحة أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة «الدولار» من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء- وكان الفارق بين السوق الموازية والرسمية يتراوح بين ٣ و٥ جنيهات في الدولار الواحد.
أخبار متعلقة
وأضافت الشعبة، في بيان صحفي، أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل على الدولار قبل التعويم (في تلك الفترة) بالسعر الرسمي ٨.٨٨ جنيه، ورغم ذلك لم تستطع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار أو الجودة.
وأشارت إلى الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) التابعة لقطاع الأعمال رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصرية ونسبتها لا تتعدي الـ5٪ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين أنها كانت تغطي السوق المصرية كلها في الستينيات.
وأضافت شعبة الأدوات المنزلية، في بيانها، أن شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، وأن الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 آلاف طقم شهريًا بدلًا من إنتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي، لافتة إلى أن المقترح موجود لدى الشعبة وجاهز للعرض على المسؤولين، وأن أسعار الشركة أصبحت أغلى بكثير من المنافسين، وأن شركة بحجم الخزف والصيني يجب أن تحقق أرباحًا في الشهر الواحد أكثر بكثير جدًا من المعلن.
