يستعد تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، الإثنين، لزيارة ومعاينة الأرض التي سيتم تخصيصها لمدينة الأدوات المنزلية بمحافظتي بني سويف والمنيا، بعد تواصل بين عدد من الجهات الحكومية وطالبي التخصيص للأراضي من التجار، حيث أكدت وزارة الصناعة والتجارة تسليم الأرض المخصصة للمشروع مرفقة وبالمجان.
أخبار متعلقة
وذكر بيان شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، السبت، أنه «تم التأكيد على تقديم كل الدعم لكل المستثمرين الجادين الراغبين في الاستثمار الصناعي من جانب المسؤولين، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبدالرازق، الذي شدد على أن الدولة ستقف مع كل من يرغب في الاستثمار الصناعي ومساندة الدولة في النهوض ويساعد في التقدم الاقتصادي.
ومن جانبه رحب رئيس الشعبة أشرف هلال، بالاستجابة السريعة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن الهيئة والشعبة كانا على تواصل طوال اليومين السابقين لإيضاح سوء فهم أحد تصريحات المسؤولين بجهاز تخصيص الأراضي، والذي تم فهمها على أنها قرارات معرقلة روتينية لا تشجع على الاستثمار، مشددًا على تأكيد كل المسؤولين لمساعدة أي مستثمر جاد تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع إلى حوالي 130 – 150 مليون جنيها تتضمن الإنشاءات والمعدات وجميع التكاليف حتى بدء الإنتاج، ويحتاج المشروع إلى مساحة تتراوح من 100 – 150 ألف متر مربع، ويعتمد المشاركون في تأسيسه على التمويل الذاتي في المرحلة الأولى بصورة أساسية، خاصة في ظل التعقيدات البنكية الخاصة بأي مشروع جديد، وفقا لتصريحات «هلال».
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن التحرك السريع الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة جهد مشكور، وأضاف: «أول مرة نشعر أن الدولة تسمع شكوانا.. ونجد مسؤولين على مستوى رفيع يهتمون ويتصلون لمعرفة أي معوق قد يحدث من أي شخص، وإزالة أي سوء فهم، وذلك رغبة منهم في تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولدعم جهود الدولة في النهضة الصناعية».
كما أشاد بدور رئيس هيئة التنمية الصناعية في التواصل وتشجيع المشروع، وأكد أن التجار والمستوردين يرغبون في العمل والإنتاج لكسر أي نوع من أنواع الاحتكارات في السوق المصري ولنشر رسالة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن مصر بها فرص استثمارية ممتازة، مشددًا إلى أن التجار والمستوردين يدعمون أي خطط للدولة من شأنها تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وتوفير بدائل للتجار وللمستهلكين بديلا عن الاستيراد.
