اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي سيجرى عرضه على مجلس النواب خلال أيام.
أخبار متعلقة
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن «هذا القانون يحتوي على بند يسمح بأن يقوم الأجانب (غير المصريين) بالاستيراد»، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات بهذا الشكل، التي تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال ١٠ ملايين جنيه للشركات، و5 ملايين للأشخاص، سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردون عن الاستيراد، ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح «هلال» أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبرون صمام الأمان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، مشيرا إلى أنهم يجعلون السوق المصرية أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول على أفضل الأسعار.
وتوقع «هلال» أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق على كبار المستوردين والأجانب، قائلا: إنه «سيتم تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصرية».
وأضاف «هلال» أن «الذي يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هي إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطي المستوردين مجرد شوائب يجب تطهير السوق منها».
وطالب «هلال» بعدم موافقة مجلس النواب على بند قيام الأجنبي بالاستيراد داخل السوق المصرية، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى ٥٠٠ ألف للأشخاص، و١.٥ مليون للشركات حتى لا يضار صغار ومتوسطو المستوردين والتجار، الذين يشغلون عمالة بمتوسط 10 إلى 20 عاملا لدى المستورد الواحد.
وأكد «هلال» أن السوق المصرية وأوضاع التجار الآن في ظل حالة «الركود التضخمي» لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبا في النهاية على المستهلك النهائي للسلع.
