x

قوات التحالف في اليمن تنفي استهداف منزل في صعدة

الثلاثاء 08-08-2017 04:08 | كتب: أ.ش.أ |
غارة جوية بقيادة السعودية على إحدى ضواحي مدينة صعدة شمال غرب اليمن، 4 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية غارة جوية بقيادة السعودية على إحدى ضواحي مدينة صعدة شمال غرب اليمن، 4 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية تصوير : رويترز

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، استهداف قوات التحالف لمنزل في منطقة محضة جنوب غرب صعدة، وطالب المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام بتحري الدقة والتأني بشأن توجيه تُهم الاستهداف للتحالف دون معطيات ونتائج تحقيق نهائية.

وأكد العقيد المالكي- في تصريحات مساء أمس- «أن القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كافة التدابير اللازمة فور ظهور الادعاءات للتحقق منها، حيث استكملت إجراءات (ما بعد العمل) لعمليات يوم الجمعة الماضي الذي أثير فيه الإدعاء، وتمت مراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في محافظة صعدة، ولم يتبين تنفيذ أي استهداف من قبل قوات التحالف بالمكان محل الادعاء».

وقال العقيد المالكي«إن التحالف تابع بأسف تصريحات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن التي بُنيت على تقديرات شخصية لا ترتكز على نتائج تحقيق منهجي وعادل، واعتمدت على تقارير أوليه غير مثبته من الميدان، واتهام التحالف بالحادث».. مشيرا إلى أنه «في مثل هذه الحالات يفترض بمسؤول في منظمة أممية التأني في إصدار الأحكام النهائية دون أدله ومسوغات».

وأوضح المسؤول العسكري اليمني أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم بالتحقيق من خلال وسائلها المتوفرة، وكذلك التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، وشركاؤها الدوليين، والأصدقاء، لتبادل المعلومات المتوفرة لديها بشأن هذا الحادث المؤسف، مع الأخذ بالاعتبار منهجية الميليشيات الحوثية في تخزين الأسلحة والمتفجرات داخل المساكن والأعيان المدنية.

وأعرب العقيد المالكي عن بالغ ‎الأسى عما تردد بوجود ضحايا مدنيين نتيجة للأعمال العدائية بحق الشعب اليمني، والتي ترتكبها الميليشيات الحوثية المسلّحة والمتمثلة بالاستهدافات العبثية والمتعمّدة ضد الأبرياء، واستخدام الأعيان المدنية لتخزين الأسلحة بأنواعها ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

‏‎وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، التزام قيادة التحالف التام بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وتطبيقها لمواد ونصوص القانون الدولي الانساني الوارد باتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية ومنها المادة 51 والمادة 52 خصوصاً، والمتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية