أدانت محكمة أوكرانية فى العاصمة كييف، الثلاثاء، زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشنكو بتهمة «استغلال السلطة»، حينما كانت رئيسة للوزراء، وحكمت عليها بالسجن 7 سنوات مع النفاذ.
أخبار متعلقة
وتلا القاضى روديون كيرييف نص الحكم، الذى جاء فيه أن «تيموشنكو» - التى تمكث فى السجن منذ أغسطس الماضى - استخدمت سلطاتها لتوقيع عقد مجحف مدته 10 سنوات لاستيراد الغاز من روسيا، تسبب لأوكرانيا فى خسائر بقيمة 1.5 مليار هريفنيا أوكرانية (190 مليون دولار)، معتبراً أن رئيسة الوزراء السابقة تجاوزت صلاحياتها «لغايات إجرامية»، فيما يتعلق بالعقد الذى أبرمته شركة «نفتوغاز» مع روسيا فى 2009.
وقال القاضى فى حكمه إن المحكمة حكمت أيضاً على «تيموشنكو» بحظر ممارسة أى مهام رسمية على مدى 3 سنوات، ودفع حوالى 200 مليون دولار كتعويضات.
وفى المقابل، نفت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة مجدداً أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها، متهمة خصمها السياسى الرئيس الحالى فيكتور يانوكوفيتش، بالوقوف وراء محاكمتها بهدف إقصائها من الحياة السياسية. وقالت بعيد تلاوة الحكم: «تعرفون جميعا أن الحكم لا ينطق به القاضى كيرييف بل الرئيس يانوكوفيتش»، وأضافت: «مهما كان الحكم سيستمر نضالى».
واعتبرت أن التهم، والمحاكمة فى مجملها، «مفتعلة»، وأنها تظهر مدى ضعف السلطة، وأكدت أنها لا تثق فى القضاء الأوكرانى، موضحة أنها ستطعن أمام القضاء الأوروبى فى الحكم الصادر بحقها، فيما دعت إلى محاربة «السلطوية» فى أوكرانيا.
ووتّرت محاكمة زعيمة المعارضة- التى خرجت من السلطة بعد هزيمتها أمام يانوكوفيتش فى انتخابات فبراير 2010- العلاقات بين الجمهورية السوفيتية السابقة والغرب، حيث أدان مسؤولو الاتحاد الأوروبى حكم السجن، واعتبروه «مخيباً للآمال»، وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى كاترين أشتون إن الحكم «يعد ضربة قوية لآمال أوكرانيا فى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبى»، فيما أكدت روسيا أن الاتفاقات التى تم إبرامها مع أوكرانيا فى 2009 كانت «قانونية تماماً».
