«المصري اليوم»تنشر تحريات الرقابة الإدارية حول مخالفات تصدير الغاز إلى إسرائيل

مسؤولون فى البورصة تدخلوا لتربيح حسين سالم 8 أضعاف قيمة أسهمه

كشفت أقوال عمرو الأرناؤوطى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل خطيرة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قال فى التحقيقات التى أجراها المستشار مصطفى سامى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إن مجلس الوزراء اجتمع فى جلسة خاصة برئاسة الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأصدر قراراً بمنح شركة «شرق المتوسط» حق شراء الغاز المصرى بالأمر المباشر، وتصديره إلى دول حوض البحر المتوسط، مؤكداً أن عبيد اتصل برجل الأعمال حسين سالم، الصديق المقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأخبره بالقرار. وأضاف الأرناؤوطى أن وزارة البترول حددت سعر البيع بـ0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبحد أقصى 1.25 دولار، فى حين أن الشركة تعاقدت على بيعه إلى الشركات الإسرائيلية بـ3 أضعاف هذه القيمة، وأن حسين سالم استغل التعاقد مع الحكومة المصرية وباع أسهمه فى شركة شرق المتوسط، من خلال البورصة المصرية، وربحه مسؤولو البورصة 8 أضعاف قيمة السهم الذى ارتفع من دولار واحد إلى 9 دولارات.

وتابع الأرناؤوطى أن وزارة البترول لم تطلب تعديل أسعار الغاز إلا بعد أن تحركت القوى الوطنية وأقامت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف التصدير إلى إسرائيل، وصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف التصدير.

■ ما صلتك بمذكرة الفحص والتحرى المقدمة فى هذا الشأن؟

ـ أنا القائم بإعدادها.

■ هل شاركك أحد فيما أجريته من فحص وتحر؟

ـ أنا القائم بالفحص بمعرفتى فى ضوء بعض المعلومات الواردة لى من مصادرى فى هذا القطاع وما حصلت عليه من مستندات.

■ ما معلوماتك فى هذا الشأن؟

ـ معلوماتى أنه بتاريخ 29 يناير 2000 تم تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وتختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة المصرية العامة للبترول ونقله وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط وعدداً من الدول الأخرى، ولها فى سبيل ذلك إنشاء خطوط أنابيب تمتد من مخرج العريش فى المياه الإقليمية وبطول الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط، وبتاريخ 18 سبتمبر 2000 انعقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيث قرر قيام الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط، وأوروبا من خلال خطوط الأنابيب، وقيام هيئة البترول بالتعاقد على بيع كمية تقدر بحوالى سبعة ملايين متر مكعب سنوياً تزداد فى حالة وجود فائض، على أن تتراوح أسعار بيع الغاز الطبيعى تسليم محطة استقبال الغاز الطبيعى بالعريش ـ فوب ـ بين الحد الأدنى 0.75 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية والحد الأقصى 1.25 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية، والحد الأقصى 1.25 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية طبقاً لسعر خام برنت، ويزداد السعر إلى واحد ونصف دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حالة زيادة سعر خام برنت على 35 دولاراً/ برميل. وقد أسفرت التحريات عن أن تلك الأسعار تم تحديدها بناء على دراسة أعدها قطاع البترول تضمنت ربط سعر تصدير الغاز الطبيعى من خلال معادلة سعرية طبقاً للأسعار السارية فى ذلك التوقيت، تتضمن سعر خام برنت الذى تراوح بين 15 - 17 دولاراً/برميل، وسعر السولار حوالى 180 دولاراً/طن، وسعر المازوت حوالى 90 دولاراً/طن، كما تضمن القرار أن مدة التعاقد 15 عاماً تجدد بموافقة الطرفين لفئات أخرى على أن يتم التفاوض فى حينه على سعر الغاز الطبيعى، وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الإسناد الوارد بمضمون ذلك القرار جاء كأمر مباشر لشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز. وبتاريخ 19 مارس 2001 أرسل عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق خطاباً إلى السيد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز فى ذلك الوقت، بمضمون قرار مجلس الوزراء السابق المشار إليه مع إمكانية قيام الشركة بمد خط الأنابيب اللازمة وبدء قيامه ببيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى فى أقرب فرصة إلى الدول التى ستقوم الشركة بالتعاقد معها، على أن تتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح للدراسة والتوقيع، وبتاريخ 26 يناير 2004 صدر قرار المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق رقم 100 لسنة 2004، والمتضمن تفويض كل من محمد إبراهيم طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية آنذاك، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حينذاك، فى إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعى وضمان الكميات طبقاً للمواصفات، على أن تقوم الشركة بتصدير الغاز الطبيعى من خلال خطوط أنابيب للشركات الواقعة فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل وذلك فى إطار قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته بتاريخ 18 سبتمبر 2000 على أن تتم مراعاة حقوق ومصالح الشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول. وبتاريخ 27 مايو 2005 صدر قرار المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، رقم 456 لسنة 2005، والمتضمن تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز كطرف أول بائع على بيع كميات الغاز الطبيعى إلى شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثان مشتر، وتفويض كل من محمد إبراهيم طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حينذاك، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حينذاك، فى التوقيع على التعاقد كطرف ثالث ضامن لتسليم كميات الغاز الطبيعى مطابقاً للمواصفات، كما تضمن القرار تفويض شريف إسماعيل، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز حينذاك، فى التوقيع كشاهد على تلك الاتفاقية. وبتاريخ 30 يونيو 2005 تم إبرام ثلاثة اتفاقات وتعاقدات بشأن تصدير الغاز لإسرائيل وذلك كالآتى: أولاً: توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الحكومة المصرية ويمثلها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والحكومة الإسرائيلية ويمثلها وزير الصناعة الإسرائيلى، وأهم ما تضمنته أنه نظراً لاتفاقية السلام المبرمة بين البلدين فى 26 مارس 1979، وأنها قد احتوت على إقامة علاقات تجارية متبادلة ولتنمية تلك العلاقة فى جميع المجالات خاصة المتعلقة بالغاز وبناء على قرار مجلس الوزراء المصرى بجلسته المنعقدة فى 18 سبتمبر 2000 فقد اتفق الطرفان على تصدير الغاز الطبيعى من خلال خط للأنابيب ممتد من العريش حتى مدينة عسقلان الإسرائيلية، وأن الحكومة المصرية تضمن تدفيع الغاز من خلال ذلك الخط لمدة خمسة عشر عاماً وبكميات تقدر بحوالى سبعة بلايين متر مكعب سنوياً كحد أقصى، وأن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ستعفى من الضرائب الإسرائيلية عن الأعمال الخاصة بنقل وبيع الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل حتى مدينة عسقلان. ثانياً: إبرام تعاقد بذات المضمون المشار إليه فى مذكرة التفاهم السابقة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها إبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة حينذاك، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ويمثلها محمد إبراهيم طويلة، رئيس الشركة حينذاك، كطرف أول بائع وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط كطرف ثان مشتر، ويمثلها محمد ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، نائب رئيس الشركة وغير مساهم بها، كما قام بالتوقيع على التعاقد شريف إسماعيل وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز حينذاك كشاهد على التعاقد الذى تضمن سريان الأسعار الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 سبتمبر 2000 لتسليم الكميات ـ فوب ـ بمحطة العريش. ثالثا: إبرام تعاقد بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول ويمثلها إبراهيم صالح والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ويمثلها محمد طويلة وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ويمثلها محمد ماهر أباظة وشركة كهرباء إسرائيل. وبتاريخ 31 مايو 2009 تم إجراء تعديل على بنود اتفاقية بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول ويمثلها عبدالعليم طه رئيس الهيئة السابق والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ويمثلها محمود لطيف، رئيس الشركة حينذاك كطرف أول بائع، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز كطرف ثان مشتر، ويمثلها محمد طويلة رئيس الشركة، تتضمن زيادة سعر الغاز ليصبح 3 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من الأسعار السابق تحديدها بمعرفة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى 18 سبتمبر 2000 تتراوح بين 0.75 و1.25 دولار.

■ ما الذى تطرق إليه فحصك وشملته تحرياتك؟

ـ عقد تصدير الغاز لإسرائيل وما مر به من مراحل والمستفيد من وراء ذلك.

■ وكيف قمت بإجراء ذلك الفحص وهذا التحرى؟

ـ من خلال الفحص المستندى وما توصلت إليه تحرياتى على نحو ما أشرت.

■ ما مضمون التعاقد محل الفحص؟

ـ هذا التعاقد عبارة عن تعاقد على بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط على أن تقوم بنقله وتصديره لبعض الشركات ومن ضمنها شركة كهرباء إسرائيل وذلك لمدة خمسة عشر عاماً وفى حدود 7 بلايين متر مكعب سنوياً من الغاز، وفقاً لمعادلة سعرية حدها الأدنى 0.75 دولار والأقصى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ويزيد إلى واحد ونصف دولار فى حالة تجاوز سعر خام برنت مبلغ 35 دولاراً للبرميل.

■ متى وأين تم إبرام ذلك التعاقد؟

ـ تم إبرام هذا التعاقد والتوقيع عليه فى 30/6/2005 ولا أعلم تحديداً أين جرى توقيع العقد.

■ من هم أطرافه؟

ـ عن الدولة رئيس الشركة القابضة للغازات وهو المهندس محمد إبراهيم طويلة ويشترك معه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول إبراهيم صالح محمود وعن الشركة المشترية نائب رئيس مجلس إدارتها محمد ماهر أباظة، فضلاً عن توقيع شريف إسماعيل وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز كشاهد على التعاقد.

■ متى تم إنشاء شركة شرق البحر المتوسط؟

ـ 29/1/2000.

■ فى إطار كون التعاقد على شراء الغاز قد جرى إبرامه على نحو ما ذكرت فى 30/6/2005 وتالياً لإنشاء الشركة فى 29/1/2000 هل عاصر تلك الفترة سابق أعمال لها فى مجال شراء أو نقل أو تصدير الغاز الطبيعى؟

ـ لا، وبداية التعامل الفعلى لها فى هذا المجال تم بتاريخ 1/7/2008 كشحنات تجريبية.

■ هل من عثرات اقتصادية أو مالية واجهت الشركة المذكورة أدت لتخارج المدعو حسين سالم والشركات التابعة له عقب إبرام عقد شراء الغاز محل التحقيق بعدة أيام والبدء فى تنفيذه؟

ـ لم تتوصل التحريات لوجود أى عثرات اقتصادية ألمت بنشاط المذكور بل على العكس كان يتعين عدم تخارجه بعد إبرام هذا التعاقد والشروع فى تنفيذه إلا أن التحريات قد أكدت أنه بناء على هذا التعاقد طويل الأجل الذى كان الأخير مسؤولاً عن إبرامه فقد تضاعفت قيمة أسهمه بالبورصة من واحد دولار للسهم إلى ما يقارب 9 دولارات للسهم أو يزيد، ويرجع فى ذلك تحديداً إلى المسؤولين فى البورصة المصرية، لتحديد مقدار ما تحصل عليه من أرباح نتيجة بيعه تلك الأسهم بعد أن أسند لشركته مباشرة هذا التعاقد من مجلس الوزراء وأن حسين سالم كان يرأس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لما له من أسهم بها، وأن نجله المدعو خالد كان عضواً بمجلس إدارة الشركة بإحدى الفترات ممثلاً عن شركة إيست ميديترينيان جاس بايب لاين وبإجراء التحريات عنهما تبين أن المدعو حسين سالم هو حسين كمال الدين إبراهيم سالم مواليد 11/11/1933 حلوان القاهرة، ومتزوج من نظمية عبدالمجيد إسماعيل محمد.

■ ما قولك فيما قدمه محمد إبراهيم طويلة بالتحقيقات من مذكرة مقيدة برقم 30 لسنة 2000 بخصوص تصدير الغاز بناء على طلب شركة شرق البحر الأبيض أشارت إلى طلب الشركة الأخيرة تحديد سعر البيع بـ1.50 دولار عند مخرج العريش؟

ـ لم تتوصل التحريات لهذه المذكرة ويرجع للفنيين.

■ وهل تم تفعيل قرار مجلس الوزراء آنف البيان؟

- من خلال الفحص تبين قيام رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد بمخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز فى 19/3/2001.

■ ما مضمون هذه المخاطبة؟

- وفقاً للثابت بالمستندات فقد أخطر رئيس الوزراء الشركة المذكورة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18/9/2000 طالباً الاستناد لهذا القرار لبدء شركة الشرق فى مد خط الأنابيب اللازم، ويرد التعاقد مع الدول بمعرفتها لبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لها كما طلب من الشركة موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من الشركة على النحو الثابت بمرفق 4 بالمستندات المرفقة بمذكرة الفحص المعدة بمعرفتى.

■ ما تعليلك لهذا الأمر إذا فى ضوء ما ظهر من المذكرة المقدمة بمعرفة محمد إبراهيم طويلة؟

- لا أعلم ويرجع فى ذلك لرئيس الوزراء الأسبق والمسؤولين عن هذا التعاقد.

■ وما الذى ترتب على صدور قرار مجلس الوزراء ورئيسه آنف البيان؟

- إبرام تعاقد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز فى ضوء البنود الواردة بقرار مجلس الوزراء.

■ وكيف تم ذلك؟

- من خلال صدور القرارين رقمى 100 لسنة 2004 و456 لسنة 2005 من وزير البترول آنذاك سامح فهمى.

■ وما تعليلك للفارق الزمنى فيما بين هذين القرارين ؟

- وفقاً للقرار رقم 100 لسنة 2004 فقد صدر للبدء فى إجراءات وتسهيلات التعاقد بمعرفة المختصين الواردين لهذا القرار والتفاوض فى هذا الشأن.

■ ما المجال محل التفاوض للمختصين بقطاع البترول فى إجراءات التعاقد فى ضوء تحديد مجلس الوزراء البنود الزمنية والكمية والسعرية مسبقاً إذاً؟

- لم يكن هناك أى مجال للتفاوض فى الأمور الخاصة بالكمية أو الأسعار أو فترة التعاقد، لأنها محددة بقرار مجلس الوزراء وصدور الأمر مخول للقائمين بالتوقيع على العقد وهو تنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء.

■ ما مضمون القرار رقم 100 لسنة 2004 الصادر من وزير البترول؟

- تفويض محمد إبراهيم طويلة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس إبراهيم صالح محمود، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، فى إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المؤرخة 18/9/2000 والمتضمن الأسعار والاشتراطات.

■ وهل جرى أى تفاوض بين سالفى الذكر فى شأن تعديل أسعار التعاقد أو كمياته أو اشتراطه؟

- التعاقد تم بناء على إسناد مباشر وبشروط محددة من مجلس الوزراء، وليس فى سلطة أى من سالفىالذكر التفاوض فى تغييرها.

■ وما مضمون القرار رقم 456 لسنة 2005 الصادر من وزير البترول فى هذا الشأن؟

- هذا القرار تضمن تفويض ذات الواردين بالقرار رقم 100 لسنة 2004 بالتوقيع مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط على بيع الغاز لها فضلاً عن تفويض وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز شريف إسماعيل كشاهد على هذا التعاقد وكذا التوقيع على الاتفاقيات التى ستبرم فيما بينهم وبين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط كضامنين للأخيرة بصفتها بائعة للغاز لشركة كهرباء إسرائيل بصفتها مشترية له.

■ وهل ترتب على هذه المخالفة أى أضرار مادية محققة بموارد أو أموال البلاد؟

- لم تتوصل التحريات إلى ذلك ويرجع للفنيين فى هذا الأمر.

■ وهل تم تنفيذ هذا التعاقد فى ضوء تلك الاتفاقيات بالفعل وفقاً للبنود والشروط الواردة فيها؟

- تم التوقيع نفاذاً للتعاقد اعتباراً من 1/7/2008.

■ ومن الذى تولى التفاوض وصولاً لإتمام هذا التعديل؟

- محمود لطيف عامر، رئيس الشركة القابضة، فى حينه وعبدالعليم طه، رئيس هيئة البترول، ومحمد ماهر أباظة عن طويلة الذى كان يمثل شركة شرق البحر الأبيض المتوسط رئيساً لها وحتى الآن بعد تخارج حسين سالم.

■ ما مناسبة هذا التعديل؟

- صدور حكم من القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلا أن هذا الحكم لم يكن نهائياً، وتم إجراء التعديل قبل صدور الحكم النهائى من الإدارية العليا، الذى ألغى الحكم الأول فى شق منه.

■ فكيف جرى تنفيذ ذلك التعديل؟

- اتفق جميع الأطراف على التعديل بأثر رجعى بداية من تدفيع الغاز عدا شركة كهرباء إسرائيل التى التزمت بالتعديل اعتباراً من 31/5/2009.

■ وما الذى ترتب على هذا الأمر؟

- تم رد فرق السعر عن الكميات السابق تدفيعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بواقع 43 مليون دولار، وذلك على اعتبار ما تم تدفيعه قبل هذا التعديل من كميات.

■ ما سندك فى شأن ما أوردته فى مذكرة تحرياتك ببندها رقم 13 من أن قيمة تكلفة الإسالة فى شأن بيع الغاز لشركة بريتش بتروليم بلغت واحد دولار؟

- بناء على بيان نيابة العمليات بالشركة القابضة للغازات محل المرفق 15 من المستندات المقدمة بمعرفتى.

■ وهل امتد فحصك للتعاقد الخاص بشركة بريتش بتروليم لبيان ما إذا كانت الأخيرة قد قامت بشراء الغاز محل التعاقد بالكامل وتولت تصديره أم أنها صدرت حصتها فقط.

- لم يمتد فحصى لهذا الأمر، ويرجع فى ذلك إلى الفنيين.

■ وما نسبة مساهمة الأخير فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط عند التأسيس؟

- إجمالى المساهمة لحسين سالم 70٪ بعضها باسمه شخصياً بمقدار 20٪، والبعض الآخر باسم شركات أجنبية تابعة له وخاصة به، وإجمالى مقدارها 50٪.

■ ومن هم باقى المساهمين ونسبة كل منهم وقت التأسيس؟

- الجانب الإسرائيلى بنسبة 20٪ ويمثله شركة هولندية باسم ميدل إيست جاس بايب لاين والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 10٪.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- لا.