«البترول»: 500 مليون جنيه خسائر عمليات تفجير خط الغاز

أعلنت وزارة البترول أن حجم خسائرها المباشرة من وراء عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز منذ فبراير الماضى بلغ 500 مليون جنيه، بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز المصرى.

وقال المهندس مجدى توفيق، رئيس الشركة المصريه للغازات الطبيعية «جاسكو» لـ«المصرى اليوم» إن حجم الخسائر ناجم عن تقديرات الشركة للمعدات والأجهزة التى تم استبدالها فى المحطات التى تعرضت للتفجير على مدار الشهور الثماني الماضية، مشيراً إلى أن الخسائر الأكبر كانت فى المحطة الرئيسية المسماة بمحطة التصدير فى الشيخ «زويد» والتى تعرضت للتفجير فى مطلع فبراير الماضى.

وأكد مجدى توفيق أن الفترة المقبلة تتطلب تشديد الحراسة بشكل فعال لعدم تكرار عمليات التفجير والدخول فى أزمات متعلقة بدعاوى التعويض من جانب الشركاء المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط، مضيفاً أن نمط التفجيرات تعدى مرحلة التخريب للأعمال الإرهابية التى تستهدف الأمن القومى المصري بما يتطلب إحداث نقلة فى عمليات الحراسة تحول دون تكرره.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة البترول أن هيئة قضايا الدولة ستتولى الدفاع عن موقف الحكومة إزاء أى دعاوى مرفوعة من جانب أى مساهم فى شركة غاز شرق المتوسط، سواء بصورة منفردة أو جماعية ضد الحكومة للمطالبة بالحصول على تعويضات نتيجة توقف تصدير الغاز.

وقال المهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن هيئة قضايا الدولة سترد بشكل قانونى على أى مذكرة مرسلة من أى طرف مساهم فى غاز شرق المتوسط يطالب فيها بالدخول فى عمليات تحكيم.

وكانت صحيفة «كالكاليست» العبرية، المعنية بالشؤون الاقتصادية، ذكرت مؤخرًا أن أصحاب الأسهم في شركة «اي.إم.جي» المصرية الإسرائيلية للغاز الطبيعي، بدأوا الاستعانة بعدد من مكاتب المحاماة الدولية استعدادًا لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية، جراء توقف إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل وتكرار التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز بشبه جزيرة سيناء.