أكد محمود عبدالله، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن شركات إعادة التأمين وضعت شروطا متشددة للتأمين على خط تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بعد تكرار تفجيره.
وقال عبدالله فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن «الشركة قامت بزيادة قيمة التأمين على الخط من 9 مليارات جنيه إلى 11 مليار جنيه عقب التفجير الأخير للخط نهاية سبتمبر الماضى».
وأشار إلى أن أرباح شركات التأمين تأثرت بأحداث الثورة والتعويضات الكبيرة التى تم سدادها وتجاوزت المليار جنيه، حيث التزمت الشركات وعلى رأسها الشركات العامة بسداد مستحقات العملاء، باستثناء بعض التعويضات التى تم سدادها من صندوق التعويضات بوزارة المالية ومنها خسائر السيارات من 25 يناير وحتى 25 مارس الماضى.
وحول خسائر الشركات العامة من خلال محفظة الأسهم التى تمتلكها بالبورصة، قال عبدالله، إن الخسائر تتحقق عندما يتم بيع الأسهم، إلا أن الشركات العامة لديها خطط استثمارية طويلة الأجل. وأضاف أن الشركات تحتفظ بالأسهم التى بحوزتها، خاصة أنها لشركات ذات ملاءة قوية، مشيرا إلى أنه إن كان هناك تراجع فى الأسهم حاليا فهو تراجع وقتى وخسائر دفترية مرتبطة بحالة السوق، وهناك توقعات بانتعاشها فى الفترة المقبلة.
وتابع أن محفظة استثمارات الشركات العامة بالبورصة لا تتجاوز 6 مليارات جنيه، وتحتفظ الشركات بنحو 50% من استثماراتها وتتجاوز 23 مليار جنيه فى ودائع ثابتة.
وحول خلافات شركات التأمين مع الحكومة بشأن قانون التأمينات الجديد، أوضح عبدالله، أن هناك مخاوف من أن تطبيق القانون بشكله الحالى سيؤثر بالسلب على نشاط شركات تأمينات الحياة، مشيرا إلى أنه تم مطالبة الحكومة بإدخال تعديلات على القانون قبل تطبيقه.
وأشار إلى أن المشكلة فى هذا القانون، أنه أطلق أجر الاشتراك للمؤمن عليهم دون حدود قصوى، لافتا إلى أن التجارب الدولية فى خلق شبكات الضمان الاجتماعى خلصت إلى ضرورة قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى للأمان الاجتماعى للمواطن وليس الحد الأقصى، وفى نفس الوقت تترك مساحة لشركات التأمين التجارية للعمل بها، ولكن الحكومة فى القانون الجديد وضعت التأمين على الأجر الشامل للموظف بدلا من اعتماده على الأجر الأساسى.
