عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات، برئاسة سعيد الشاذلي، رئيس الاتحاد بالغربية، الثلاثاء، اجتماعًا لممثلي الجمعيات بالمحافظة، حضره أميمة الشرقاوي، مدير إدارة الجمعيات، وبحضور مندوب من حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة أهم المعوقات التي أسفر عنها القانون الجديد للجمعيات الأهلية وأبرز ملاحظات الأعضاء عليه.
أخبار متعلقة
وقالت أميمة الشرقاوي، مدير إدارة الجمعيات، إن الجهة الإدارية لها عدة ملاحظات على القانون وتم إرسالها في حينها، وذكرت أن القانون في مجمله جيد ويحجم الحصول على تمويل خارجي الذي كان سببا في العديد من المشكلات والنكبات داخل مصر، وأن الجهات الممولة لم تكن تعني بإقامة مشروعات تنموية بقدر عنايتها بجمع معلومات عن الشعب المصري وهو ما حاول القانون الجديد محاصرته ووضع عقوبات مغلظة للمتورطين في تلك العمليات.
ومن جانبه، أوضح سعيد الشاذلي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية، أن العقوبات المغلظة الواردة بالقانون جاءت بعد التنبيه والتحذير من عدم تكرار المخالفة وإزالتها مع مراعاة روح القانون عند تطبيق هذا القانون الذي لم تصدر لائحته الداخلية حتى الآن.
وأشارت سماح الجالس، ومحمود الليثي، وصبحي كوتة، وإبراهيم عمار، من ممثلي الجمعيات، إلى أن تغليظ العقوبات يعد عائقًا أمام العمل الخيري وسيجعل كل من يحاول تقديم خدمة للمواطن البسيط أن يفكر ألف مرة حتى لا يعرض نفسه للمساءلة التي قد تصل للسجن والغرامة التي تتجاوز الـ٢٠ ألف جنيه أحيانا، مضيفين أن «مجرد نقل مقر الجمعية يعرض المسؤولين عنها للسجن والغرامة وهو ما يحد من نشاط الجمعيات ويجعل عملها صوريا وأن القانون الجديد جاء أمنيا في المقام الأول مع إغفال ظروف عديدة ويكفي البند الذي يوجب على مؤسسي الجمعية عمل فيش وتشبيه وهو إهانة كبيرة لمواطنين يريدون خدمة المجتمع، كما أن النشر الذي كان على نفقة الدولة أصبح موكولا للجمعيات مما أضاف عليها عبئا جديدا مع قلة الموارد».
ولفت أعضاء الجمعيات إلى أن بند الـ١٠ آلاف جنيه لملء ملف الجمعية شرط مجحف، غير أن مدير إدارة الجمعيات قالت إن «هذا الشرط غير ملزم فهو يقول بحد أقصى ١٠ آلاف جنيه وبداية من ١٠٠ جنيه ولنا الحق في قبول العمل بمبلغ الـ١٠٠ جنيه وهو ما ننفذه حاليا رفعا للحرج عن الجمعيات».
