أقام حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طلب فيها بطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
كما طلبت الدعوى التي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب «بصفتيهما»، إحالة المواد 2، 9، 14، 19، 21 ،26، 27، 31، 87، و88 من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها لمواد دستور 2014.
ووفقًا للدعوى، فإن إجراءات إقرار القانون قبل إصداره شابها العديد من المخالفات، حيث إن الموافقة عليه جاءت بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يجعل القانون برمته باطلاً ولا يجوز إصداره والعمل بنصوصه.