أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن قلقه من القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها، الذي يتضمن قيودا على تأسيسها ونشاطها في مصر.
أخبار متعلقة
وقال المجلس، في بيان صحفي عقب اجتماعه الدوري برئاسة محمد فائق، الأربعاء، إن القانون يتضمن شبهة عدم الدستورية في بعض مواده ومخالفته للمعايير الدولية والمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة، وهي الأمور التي سبق أن نبه لها المجلس مرارا لتشجيع العمل الأهلي ودوره في التنمية الاجتماعية كأحد ركائزها.
وطالب البيان بأهمية إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية حتى يتسق مع الدستور والمعايير الدولية، وأن تعمل اللائحة التنفيذية على سد الثغرات والتي أوكل القانون الحكومة إصدارها خلال شهرين من صدوره.
وأكد المجلس أن الارتقاء بالعمل الأهلي لا يتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
من ناحية أخرى، قال المجلس إنه يتابع باهتمام تداعيات غلق عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية على حرية الرأى والتعبير في مصر، ولاحظ المجلس أن عملية الحجب لم تتم استنادا إلى قرار معلن من جهة محددة، ما يفقد الأطراف المتضررة جزءا من قدرتها على الطعن في القرار قضائيا، كما لاحظ أن الجهة التي قامت بالحجب لم توضح السند القانوني لقراراتها، ولم تعلن المعايير التي تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.
وطالب المجلس بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التي استندت اليها السلطات في اتخاذها قرار الحجب، فضلا عن تحديد أسماء المواقع المعنية به، كما يشدد على ضرورة توخي الحذر، وعدم التوسع في سياسات الغلق والحجب، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحرية الرأي والتعبير.
