أخبار متعلقة
جدد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، الخميس، مطالبته بضرورة التصدي لكل صور الخروج على الشرعية والقانون، وإجهاض كل محاولات ترويع المواطنين، مع توجيه حملات أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لمواجهة عناصر البلطجة وضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، في الوقت الذي تصاعدت فيه مخاوف المواطنين وشكاواهم من غياب الشرطة وانفلات الأمن في الشارع.
وجاءت تصريحات وجدي خلال اجتماع مع مساعديه ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي والمرور بمحافظة القاهرة الكبرى والقيادات الأمنية للتأكد من انتظام العمل بالوزارة.
وشدد الوزير على بذل مزيد من الجهد «لضبط كافة صور الخروج على الشرعية والقانون وإجهاض كل محاولات ترويع المواطنين».
ويلحظ المواطنون غيابًا لقوات الشرطة في الشارع منذ انسحابها بشكل غامض بعد فشلها في إخماد انتفاضة «يوم الغضب» في ثورة 25 يناير. ومنذ ذلك التاريخ تقول المؤسسة الأمنية إنها تحاول إعادة الثقة بينها وبين المواطنين.
ونوّه الوزير إلى أهمية «الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية التي يحصل عليها المواطنون بمختلف قطاعات الوزارة، وتطبيق الشعار الجديد للشرطة». وكان أول قرار اتخذه الوزير المعيّن يوم 29 يناير هو تغيير شعار الشرطة من «الشرطة والشعب في خدمة الوطن» إلى «الشرطة في خدمة الشعب».
ويواجه الوزير مطالب شعبية على نطاق واسع بحل جهاز أمن الدولة الذي يقول نشطاء سياسيون إنه كان اليد الباطشة بأي نشاط سياسي معارض في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. فيما أكد مسؤولون في الحكومة المقالة أن هذا الجهاز مهمته حماية الدولة من مخاطر الإرهاب.
وفي السياق ذاته، نفت الوزارة في بيان لها ما تناقلته وسائل إعلام حول «امتناع عدد من ضباط الشرطة عن العمل احتجاجًا على حركة التنقلات الأخيرة التي شهدتها الوزارة في بعض المواقع. وأكد البيان عدم صحة الخبر جملة وتفصيلاً.
