كان أول قرار اتخذه وزير الداخلية محمود وجدي، عندما تسلّم منصبه نهاية الشهر الماضي، هو العودة إلى شعار «الشرطة في خدمة الشعب» في خطوة وضعها مراقبون في سياق إعادة بناء جدار الثقة الذي انهدم بين الشرطة والمواطنين يوم 28 يناير.
كما شهدت الأيام الأولى لعودة الشرطة إلى الشوارع مبادرات من المواطنين أنفسهم للترحيب برجال الشرطة وتوزيع الورود عليهم، فردوا التحية بابتسامة عريضة لم يعهدها المصريون على وجوه رجال الشرطة.
غير أن هذه الصورة الوردية غابت سريعا لتعود العلاقة إلى توترها السابق، مع حادثة «ضابط المعادي» الذي اعتدى على سائق الميكروباص بالرصاص، وحادثة مدير أمن البحيرة الذي قال لضباطه إنهم «أسياد الشعب».
«معضلة» عودة الشرطة مازالت عصيّة على الحل، بين مشاعر انتقامية لمواطنين عانوا طويلاً بسبب سلوك المؤسسة الأمنية في البلاد طيلة 30 عامًا، وأخرى لضباط شرطة لم يصدقوا انقلاب الأحوال، وتحولهم من «باشاوات» يفرضون إرادتهم على الشعب إلى مطاردين ومتهمين من الشعب.
ويبقى السؤال: كيف يمكن أن يعود رجال الشرطة إلى الشارع من جديد، مكتسبين احترامًا وهيبة دونما استبداد ودون قهر؟ ما الذي عليهم القيام به ليعيدوا ثقة الناس فيهم، فيستطيعون ممارسة أدوارهم التي حددها القانون، كحافظين لأمن المجتمع؟
