قلل جيمس هارمون، مدير صندوق المشروعات المصري الأمريكي، من آثار تقليص محتمل للمعونة الأمريكية المخصصة لمصر، إذ قال إنه حتى إذا ما تم اقتطع أجراء من المعونة، فإن ثمة جزء مضيء في العلاقات الأمريكية المصرية يمكنه تخفيف آثار هذا التقليص، ويتمثل في الصندوق المصري الأمريكي، المعروف اختصاراً بـ (EAEF).
وأوضح «هارمون» في مقالة بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، بأخبار الكونجرس الأمريكي بشكل أساسي، أن الصندوق يشكل قصة نجاح في العلاقات المصرية الأمريكية وحالة واعدة ضمن صناديق المشروعات التي تستخدم كأداة في السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال إن الصندوق التابع للإدارة الأمريكية يدعم التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال ضخ استثمارات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «صندوق المشروعات المصري الأمريكي» تم إنشائه على غرار صناديق المشروعات التي تم تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس السابق جورج إتش دابليو بوش، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
أخبار متعلقة
وتابع أنه في ظل السجال الدائر داخل الكونجرس بشأن خفض المساعدات الأجنبية، فإن ثمة تركيز من جديد على صناديق المشروعات التي تولت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس إدارتها، موضحاً أن تلك الصناديق تعد نموذحاً للاستثمارات الذكية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا تكلف دافعي الضرائب شيئاً.
وعن طبيعة عملها أوضح «هارمون» أن الصندوق يستخدم التمويل الأولي الذي يتم الحصول عليه من الإدارة المريكية لدعم عملية التنمية الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات في القطاعات الخاصة لدى دول الاقتصادات النامية، ويتضاعف تأثير تلك الاستثمارات من خلال الاستفادة من التمويل الحكومي الأمريكي في جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاصة إلى تلك الاقتصادات النامية، وهذه الاستثمارات مجتمعة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الأمريكية، وتحقيق عوائد إيجابية تعود للإدارة الأمريكية، وهو ما يعني أن تلك الصناديق مزودجة المنفعة، إذ أنها تعزز التنمية في القطاع الخاص المصري من ناحية، ويخلق فرص عمل ويحسن جودة الحياة للمصريين، كما يحقق عوائد مالية للإدارة المالية من ناحية أخرى.
وأشاد «هارمون» بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين نجح صندوق المشروعات المصري الأمريكي في توفير 500 فرصة عمل، موضحاً أن هذا الرقم سيزيد بالطبع مع زيادة الاستثمارات وتوسعها من خلال الوصول إلى المناطق النائية من البلاد.
ولفت هارمون إلى أن الصندوق ضخ استثمارات بملايين الدولارات في عدة شركات بمصر، ومن بينها شركة «فوري» للدفع الإلكتروني، وشركة «ثروة كابيتال».
وكانت تقارير إعلامية عديدة نقلت تصريحات هارمون، في شهادته التي أدلى بها أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكى، الشهر الماضي، إذ قال إن الصندوق الذي بدأ نشاطه منذ عامين استثمر 98 مليون دولار في مصر حتى الآن، وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار ويستعد لمواصلة التوسع في نشاطــه بعــد تنفيذ القاهرة برنامــج الإصــلاح الاقتصادي، مضيفاً أن الصندوق رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية، وأوضح أن من بين الشركات التي ضخ الصندوق استثمارات بها، شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة «ثروة كابيتال» 56.1 مليون، و«سمارت كير» 1.2 مليون.
