كشف مسؤول حكومي بارز أن صندوق النقد الدولي سيضع شروطا مشددة لمنح مصر قرضا حال تجديد مفاوضات الاقتراض خلال الفترة المقبلة، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الصندوق إن بعثة ستصل إلى القاهرة لتقييم أداء الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول لـ«المصري اليوم» إن وضع الاقتراض في السابق كان أفضل من الوضع الحالي، حيث لم تكن الأوضاع سيئة كالوضع الراهن، وكانت القاهرة تفاوض من موقف قوة.
وتوقع أن يغير صندوق النقد الدولي من موقفه بشأن شروط القرض، وأسعار الفائدة، منتقدا تردد الحكومة في قرار الحصول على قروض من الصندوق، رغم الاتفاق على جميع التفاصيل، خلال فترة تولى وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان، ومعاودتها التشاور مع الصندوق مؤخرا، ما قد يجعل الأخير يرفع من تكلفة قروضه، ويتشدد في بعض الشروط.
وأشار إلى أنه كلما تأخرنا كلما زاد الوضع سوءا، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع المؤشرات، والسحب من الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي وتلاشى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لكن الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، قال إن مؤشرات الاقتصاد تشهد مزيدا من التحسن في ظل ارتفاع صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات قناة السويس وزيادة عدد السائحين الوافدين.
وأكد الببلاوي لـ«المصري اليوم» أن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الراهن تتمثل في نقص السيولة في ظل الضغط الكبير على الإنفاق في الميزانية ومحدودية الموارد.
وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض في يونيو الماضي الاتفاق، لعدم الرغبة في زيادة الدين العام.
وفي هذا الشأن، أعلن ديفيد هولي، المتحدث باسم صندوق النقد، في تصريحات له، أن فريقا من موظفيه سيصل القاهرة خلال أسابيع لتقييم التطورات فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف تقديم الدعم والمشورة بشأن السياسات والمساعدات التقنية التى تحتاجها الحكومة المصرية، لكن هولي أشار إلى أن الصندوق لم يتلق حتى الآن أي طلبات رسمية من جانب مصر للحصول على قروض.
