أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور مصر قريبا، لبحث عدد من الملفات، فى مقدمتها كيفية الحصول على قروض مستقبلية من الصندوق فى حال موافقة الحكومة والمجلس العسكرى على ذلك.
وكشف «الببلاوى» أن مسؤولى صندوق النقد الدولى طرحوا خلال اجتماعه معهم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن نهاية الشهر الماضى، إدخال تعديلات على الشروط التى تم التوصل إليها فى يونيو الماضى بشأن اقتراض مصر 3 مليارات دولار من الصندوق، إلا أنه رفض ذلك.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه أبلغهم بأنه فى حال قبول الحكومة الحصول على قرض من الصندوق، فسيكون ذلك بنفس الشروط السابق التوصل إليها دون إدخال أى تعديلات.
وينص الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد فى يونيو الماضى على الحصول على قرض بنحو 3 مليارات دولار، بسعر فائدة 1.5%، على أن يتم البدء فى سداده بعد 39 شهراً، وينتهى بعد 5 سنوات من بداية تسلم القرض.
من جانبه، قال مسؤول بارز فى صندوق النقد الدولى، إن الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين قدم ملفاً محدثاً ليكون جاهزا فى حالة بدء الجانبين أى مفاوضات جديدة للحصول على قرض من الصندوق.
كان المجلس العسكرى قد رفض مسبقا اقتراض مصر من صندوق النقد، فى الوقت الذى أشارت فيه الحكومة إلى أنها ستلجأ إلى مصادر عربية ومحلية لتمويل العجز فى الميزانية المقدر بنحو 134 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى 2011/2012.
ورجح محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار فى شركة «بريميرا» للاستثمارات، اضطرار الحكومة للاقتراض من الخارج خاصة من صندوق النقد الدولى، فى ظل الارتفاع الحالى لعجز الموازنة المتوقع زيادته مع تلبية المطالب الفئوية الحالية التى لم تكن مدرجة من الأساس.
وأشار شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إلى أن ارتفاع الفائدة المقدمة من البنوك محليا فى مزايدات أذون الخزانة والسندات التى جرت مؤخرا وإلغاء وزارة المالية بعضها، يشير إلى أن الحكومة تفكر فى بدائل خارجية مع ارتفاع تكلفة البديل المحلى الذى أصبح مرتفعا وهو أمر ليس خطأ لكن المهم إدارته بشكل متزن.
