استبعد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، تعرض مصر للإفلاس، لكنه شدد على أن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة للغاية. وقال الببلاوي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش مؤتمر السفارة البريطانية بالقاهرة، الأربعاء، حول آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إنه لا صحة لما تردد حول إفلاس مصر خلال 6 أشهر حال استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه، مشيراً إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية متوقعة عقب أي فترة تحول.
ورفض وزير المالية، إنشاء صندوق سيادي من خلال الوزارة لدعم البورصة خلال الفترة الحالية، متسائلًا: «هل يصح أن نأخذ من الضرائب التي يدفعها المواطنون ونعطيها للبورصة؟، من يريد مساعدة البورصة فليساعد».
وعلى صعيد اقتراض مصر من الخارج، قال وزير المالية، إن مصر تدرس حزمة قروض صندوق النقد الدولي التي رفضتها في السابق. وتوصلت مصر لاتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، لكن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، رفض الاتفاق عليها، بعد اعتراض المجلس العسكري الحاكم على زيادة الديون.
وزار الببلاوي، واشنطن، الشهر الماضي لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وقال قبل سفره إنه مستعد لبحث أي أفكار مع الصندوق. وأضاف وزير المالية، أن مصر تدرس سبل خفض الاقتراض من البنوك المحلية لكنه لم يخض في تفاصيل.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية في شهر سبتمبر الماضي لمستويات لم يسجلها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتراجع العائد منذ ذلك الحين لكن متعاملين قالوا إن مصر تحتاج لتمويل خارجي لمنع مزيد من الارتفاع.
وحول تقديم المساعدات الخليجية لمصر، أوضح وزير المالية، أن الحكومة تلقت وعوداً كثيرة للدعم من شركاء التنمية الدوليين، والدول العربية، لكنه أشار إلى حصول مصر فقط على نحو 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار أخرى من الإمارات العربية المتحدة، بينما يجري التفاوض مع السعودية للحصول على مساعدات بنحو 3.9 مليار دولار، والإمارات بنحو 3 مليارات دولار، كما كشف عن مشروع قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف الببلاوي، أنه تم الاتفاق مع بريطانيا، على الحصول على حزمة مساعدات مالية لتحسين مستوى الشركات، خلال المرحلة الراهنة، مما يسهم في معاودة النمو لمعدلاته العام المقبل. وأكد الببلاوي، تمسك الحكومة بسياسة السوق الحرة، والحفاظ على دور القطاع الخاص في التنمية، مشدداً على أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً بشأن استرداد بعض شركات الخصخصة، وسحب بعض رخص شركات الحديد، لن يؤثر على هذه السياسة.
من جانبه أشار السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، إلى أن بلاده تعتزم تقديم حزمة مساعدات لمصر، مشيراً إلى أنه جاري الاتفاق عليها، بعد تحديد المشاريع المستهدفة من الحكومة المصرية. وأكد أن الحزمة المتوقعة لمصر تعد «هبة» وليست قروضًا، وتهدف إلى تمويل المساعدات الفنية التي ستقدمها بريطانيا لمصر، والتي تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه إسترليني، مؤكداً أن بلاده جزء من الاتحاد الأوروبي الذى لديه برنامج مساعدات ضخمة مع مصر.
وأشار إلى استعداد المزيد من الشركات البريطانية للمجيء إلى مصر، وإقامة مشروعات مشتركة مع القطاع العام في مشاريع البنية التحتية، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات عند وضوح واستقرار الأوضاع السياسية، وإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات البريطانية يتجاوز 10 مليارات دولار، من خلال 900 شركة تعمل بالسوق.
من ناحية أخرى، أكد السفير البريطاني عزم بلاده رد أي أموال مهربة، أو أصول تخص أركان النظام المصرى السابق، موضحاً أن لدى بلاده القدرة القانونية على تجميد هذه الأصول والتحفظ عليها .
وأشار إلى تجميد بعض الأصول التي تم العثور عليها بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، تخص أحد الأسماء بالقائمة المصرية الواردة إلى لندن في مارس الماضي، دون أن يذكرها، لافتاً إلى حصول بريطانيا على بعض المعلومات التي تساعدها على اتخاذ بعض الخطوات في هذا الشأن.
وقال: «نحن في بداية التحقيقات وليس لدينا شىء نعلنه الآن، ونحتاج إلى مزيد من الفهم من الجانب المصري حول طبيعة الأصول والأسماء سواء المستعارة والحقيقية، والشركات الوهمية»، وأضاف أن استرداد الأموال يحتاج إلى أحكام قضائية وليس قرارات حكومية.
على صعيد آخر، أعرب السفير البريطاني عن أمله في أن ينتهي قانون الطوارئ في مصر سريعا باعتباره استثنائي، لكنه أشار إلى أنه لا تأثير له على قرارات الاستثمار.
