أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن زيادة أسعار السجائر التي قررتها الشركة الشرقية للدخان ليس لها علاقة على الإطلاق بأي تعديلات في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن وزارة المالية أكدت أن أي تعديل في أسعار الضريبة يتطلب تعديلا تشريعيا، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأوضحت المصلحة، في بيان، الأربعاء، أن الإجراء الذي قامت به «الشرقية للدخان» تم بقرار منفرد للشركة دون التنسيق مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن، على غير ما جرى العمل عليه في السابق.
وأشار البيان إلى أن قرار زيادة أسعار منتجات الشركة من السجائر يرجع للشركة، ولا يتعلق من قريب أو بعيد بأية قوانين ضريبية كما أثير.