قالت مصلحة الضرائب إن الملف الضريبي شهد متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في إنجاز ملفات عالقة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية في إطار خطة وزارة المالية لرفع الإيرادات الضريبية.
أخبار متعلقة
وأنجزت المصلحة، حسب بيان صحفي الأحد، 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور.
يأتي في مقدمة هذه الملفات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي ساهم مجهود الإدارة الضريبية في تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء أي مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.
وأضاف أنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية في محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160 ألف منازعة، منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم منها 6500 ممول بطلبات لإنهاء المنازعات، وتم حسم 1500 نزاع حتى الآن والباقي يتداول أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
