قال عماد سامي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، إنه تمت تسوية 1500 نزاع حتى الآن بقيمة ملياري جنيه، وأوضح أن النزاع الضريبي يتم إنهاؤه خلال 3 شهور نهائيا لأي درجة من درجات التقاضي.
أخبار متعلقة
وأشار «سامي» إلى أن المصلحة نجحت في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهاية مايو، وجار الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى لأول مرة منذ عدة سنوات .
وتابع أن مصلحة الضرائب لديها خطط وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب، طبقا لخطة وزارة المالية والتي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب، ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب، وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة.
وعن ملف التهرب الضريبي، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا الملف خصيصا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها، وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الأطباء والمهندسين والمحامين لكشف التهرب بها، حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها.
وتابع أن مجهود مصلحة الضرائب في هذا الصدد ساهم للمرة الاولى في تحقيق حصيلة ضريبية معقولة من قطاع المهن الحرة، وسيتم فحص كل الملفات وإنشاء مركز كبار للمهنيين، متوقعا أن يسهم ذلك في تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويا.
