طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، بإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد، واعتبرت أن وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية أفسدها، وصرف الجيش عن دوره، مؤكدة أنها لن تمنح المجلس تأييدًا على طول الخط، وطالبته بتسليم السلطة سريعًا إلى الإدارة المدنية المنتخبة خشية تدهور حالة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
أخبار متعلقة
واستشهد بيان صادر عن الجماعة بالآية القرآنية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، في إشارة إلى التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة السياسية إلى المدنيين، خلال 6 أشهر من توليه مقاليد الحكم، في فبراير الماضي.
وقال بيان الجماعة إن «ما صدر عن لقاء الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برؤساء الأحزاب، عن جدول زمنى للانتخابات البرلمانية، ينتهى باجتماع المجلسين فى أبريل 2012، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد، ثم تستغرق عملية إعداده ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد 15 يوماً من إعداده وبعده بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية، يعنى أنه تم الضرب بما جاء فى رسالة المجلس العسكرى رقم (28) بتاريخ 28 مارس الماضى عرض الحائط».
وفي البيان رقم 28 الذي وجهه المجلس إلى الشعب المصري عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، نفى ما تردد من أنباء آنذاك، تفيد بعزم المجلس تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى عام 2012.
وأضاف البيان «أوفوا بالعهد».
وخلص البيان إلى أنه وفي ضوء اجتماع عنان بالأحزاب، ستجرى «انتخابات الرئاسة على أحسن الأحوال فى آخر 2012، وقد تمتد إلى منتصف 2013، وهو ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش فى الخلافات السياسية، ويعطل انتقال السلطة للشعب، صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو ما يرفضه الإخوان جملة وتفصيلا».
وأعلن الإخوان أنهم «يصرون على الانتهاء من الانتخابات فى أقرب وقت وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين، لأن الشعب لن يقبل بما وصفه البيان بالتسويف».
وأكد البيان رفض الجماعة أي مبادئ فوق دستورية، وأنها ضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع دستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى، وضد أن يكون للجيش دور فى الحياة السياسية.
وأوضح البيان أن موقف الإخوان من المجلس العسكري إنما ينبنى على موقفه من قضايا الأمة، وقال «نؤيده فيما أحسن فيه، وننصحه بالصواب فيما لم يوفق فيه، فالإخوان المسلمون يقيسون المواقف بمقياس المبادئ ولا يمنحون أحدا تأييدهم على طول الخط، وكذلك لا يعارضون أحدا على الدوام».
وطالب البيان المجلس العسكرى بالوفاء بعهده ومطالبة الشعب له بإصداره تشريعا بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وانتقد إصرار المجلس على البقاء على حالة الطوارئ حتى مايو 2012، واعتبر البيان ذلك يخالف الإعلان الدستورى وضد إرادة غالبية أفراد الشعب.
