تظاهر 200 من مندوبي وأمناء وأفراد الشرطة المفصولين أمام وزارة الداخلية الاثنين، مطالبين اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بسرعة التدخل لإعادتهم مرة أخرى إلى الخدمة، ومساواتهم بقرار الوزير بعودة الأمناء والمندوبين المفصولين لأسباب انضباطية وإدارية، وطالب المتظاهرون بنزول وزير الداخلية والتحدث إليهم باعتبارهم تعرضوا لظلم أثناء المحاكمات التي قررت فصلهم.
بدأ الأمناء والمندوبون في التظاهر في العاشرة صباح الاثنين، وتحدث بعض الضباط مع الأمناء والمندوبين وطلبوا منهم كتابة طلبات إلى وزير الداخلية لفحص واتخاذ القرارات فيها، إلا أنهم استمروا في التظاهر مطالبين بمقابلة وزير الداخلية لشرح أسباب فصلهم من الخدمة.
وقالت مصادر أمنية إن من ضمن المتظاهرين من فصلوا بقرار من المحكمة، فلا يستطيع وزير الداخلية إعادتهم إلى الخدمة، إلا أن الوزير وعد بفحص جميع الطلبات والاستجابة لمعظم الحالات وفقا للقانون، خاصة أن هناك من تمت محاكمتهم عسكريا، وطالبت المصادر الأمنية بإعطاء فرصة للوزير لفحص الطلبات لاتخاذ الرأي فيها.