قال اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إن هناك 3 أجهزة تراقب الأمن الجنائى تضم أعداداً كبيرة من المفتشين الذين يتخفون فى أكثر من صورة ويقدمون بلاغات وهمية عن حرائق وحوادث لكشف مدى يقظة الضباط وسرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع هذه البلاغات.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس الشعب، أمس، أن وزارة الداخلية تقوم بمراقبة ومحاكمة وفصل ضباط وأمناء الشرطة سيئى السلوك، مشيراً إلى وجود آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة على الوزارة من قبل ضباط وعناصر أمن تمت محاكمتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الخدمة.
ونفى راشد أن يكون الأمن السياسى قد طغى على الأمن الجنائى، مؤكداً أن الاثنين يسيران فى خطين متوازيين دون أن يطغى أحدهما على الآخر، من أجل مصلحة الأمن القومى.
ورداً على طلب الإحاطة الذى تقم به النائب عبدالفتاح عيد، بشأن التقصير فى الحفاظ على أمن المواطنين، فى دائرة منوف بالمنوفية، وانتشار بيع المخدرات فى معظم نواحى الدائرة،
قال راشد: «إن القضايا التى تم ضبطها على مستوى محافظة المنوفية خلال عامى 2008-2009 وفقاً لسجلات الإدارة العامة للمخدرات والأمن الجنائى ومباحث أمن الدولة 1516 قضية مخدرات بها 1620 متهماً، وتم التحفظ على أحراز قدرها 890 كليو بانجو و245 كيلو حشيش و89 جرام هيروين و215 جرام أفيون»،
وتابع: «مهمة وزارة الداخلية ليست الكشف عن القضايا وإنما التعامل مع بلاغات المواطنين والأصل فى الوصول للجريمة هو إبلاغ السلطات».
وأشار إلى ارتفاع نسب ضبط المخدرات خلال الشهور الماضية من عام 2009 مقارنة بالعام الماضى، وطالب النواب بحث أهالى دوائرهم على التبليغ عن أى مخالفة، وقال: «أقسام الشرطة مش منظر».
من جانبه، اتهم النائب عبدالفتاح عيد، بعض العناصر فى أقسام الشرطة فى المنوفية بالتسيب والإهمال فى القيام بدورهم لوقف انتشار الجريمة وتجارة المخدرات،
لافتاً إلى أن الأمر وصل إلى بيع المخدرات بجوار قسم الشرطة فى قرية الخطاطبة وأن المدمنين يقفون بالطوابير للحصول على تذاكر المخدرات، وطالب الداخلية بإرسال مخبرين سريين لمشاهدة ما يحدث فى هذه الأماكن.
وقال اللواء عبدالفتاح عمر، وكيل اللجنة إن معدلات الجريمة فى مصر تتزايد، بسبب أزمة الفساد والإفساد التى يعيشها البلد. وفى نهاية الاجتماع وجهت اللجنة برقية عزاء للرئيس مبارك فى وفاة حفيده.
