أكد السفير المصري بالجزائر عمر أبوعيش، أن مصر واجهت جماعة «الإخوان المسلمين» منذ أربعينيات القرن الماضي، حينما مارست الإرهاب على نطاق واسع ضد قضاء ونواب برلمان ورئيس وزراء مصر، بل وزادت على ذلك بمحاولتها اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر عام 1954.
وقال «أبوعيش»- في رد منشور لصحيفة «الخبر الجزائرية» على كاتب نشر مقالا مسئيا حوى كما كبيرًا من المغالطات والأخطاء المهنية الصارخة فضلا عن غياب اللياقة- إن «لجوء هذه الحركة الإرهابية للعنف لم يكن وليد اليوم وإنما واجهته مصر بحل الجماعة وحظر نشاطها منذ هذا التاريخ وحتى الآن... أليس من الغريب أن يلجأ مثل هذا الكاتب لطرح هذه الأفكار وبهذه الطريقة غير الموضوعية».
كان كاتب بصحيفة «الخبر» الجزائرية تساءل في معرض اتهام قطر بالإرهاب حول الموقف المصري التي صدرت حسب ادعائه وزعمه أفكار الإخوان المسلمين إلى العالم .
وأضاف السفير أبوعيش أن «مصر تكافح التطرف وتحارب الإرهاب وتعمل على توقيف الدعم والتمويل عن كافة التنظيمات الإرهابية وفقا لنصوص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية وهو حق لكل دولة تحافظ على أمنها القومي وتواجه به إجرام أنظمة اضطلعت بدور بغيض وتحت وصاية بعض الدول التي تبحث عن دور سلبي مناوئ لكل ما هو عربي وإسلامي».
وتابع قائلا:«غني عن البيان أن مصر قدمت الآلاف من الشهداء من خيرة أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في مواجهة المؤامرات الممولة والمدعومة من قطر وغيرها لزرع الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وتنفيذ مخططات خارجية تعبث بالأمن القومي المصري كما تتبنى مصر موقفا منفردا لتجديد الخطاب الديني مما شابه من مثالب على يد التنظيمات الجهادية المتطرفة التي تدثرت بعباءة الأخوان ما أدى إلى اقتناع الآلاف بهذا الفكر المتطرف وتكوين حاضنة فكرية ومعنوية للإرهاب في مختلف ربوع العالم».
وقال السفير «دهشت مرة أخرى حينما وجدت الكاتب بصحيفة»الخبر«الجزائرية يفتقر حديثه للحد الأدنى من دقة المعلومة المطروحة،حينما تساءل إذا كانت مصر كبيرة فلما لم تقطع علاقاتها مع تركيا وقطر فلو كان أبدى بعض الدقة فيما طرحه من أسئلة لعلم أن مصر سحبت سفيرها من تركيا منذ عام 2013 وقامت لاحقا بطرد السفير التركي من أراضيها وخفضت حجم التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة في نهاية ذات العام» .
وأردف السفير قائلا: «كما قامت مصر بسحب سفيرها من الدوحة في ذات الوقت وكلها إجراءات تم اتخاذها منذ ثلاث سنوات ونصف احتجاجا على التدخل السافر القطري في الشأن المصري ودعمه للتخريب والإرهاب الذي وقع في مصر واستمر في الفترة اللاحقة ...ويبدو أن كاتب المقال نسى أو تناسى عن عمد أيضا هذه المعلومات التي عرضها على القارئ الجزائري دون تحري الحد الأدنى من الدقة بشأنها وبدوري أسأل سؤالا لماذا لم يشر كاتب المقال إلى قرار حظر مكتب قناة الجزيرة القطرية في عدة دول عربية يعرفها الكاتب جميعا ... الم يكن هذا القرار اقتناعا بمثالب هذه القناة البغيضة التي سعت لإفساد الحياة في كافة دول العالم العربي وتأكيدا لدورها السلبي الذي شكل خطرا على الأمن لهذه البلاد واستقرارها».
ودحض السفير ما أورده الكاتب من أن الاجتماع الثلاثي الوزاري الأخير بين مصر والجزائر وتونس قد تناول القضية القطرية قائلا :«أود أن أحيطك علما باعتباري احد المشاركين في الاجتماع، أن المباحثات تركزت شكلا ومضمونا حول سبل التحرك في ليبيا لان تحديد الاجتماع كان قبل فترة من قرار الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر فأين العلاقة الموضوعية بين الأمرين على نحو ما أشار إليه الكاتب في مقاله».
وقال السفير إن «مصر الكبيرة والرائدة في منطقتها لم يسبق لها التدخل في شؤون الجزائر أو محاولة إدخال مكون سياسي جزائري في دائرة الإرهاب على حد وصف المقال فلا علاقة لنا بذلك لكونه شأنا داخليا خالصا ضمن سيادة الجزائر الشقيقة كما لم ولن يكون لمصر هدف من المشاركة في الاجتماعات الخاصة بليبيا إلا مساندة الأشقاء في هذا البلد العزيز علينا ليتجاوز أزمته الراهنة ويستعيد عافيته ومساعدته على التخلص من جماعات الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية التي عصفت به منذ ست سنوات».