قوى سياسية ترفض مناقشة «تيران وصنافير» بالبرلمان: عدوان على الدستور

أكد أكثر من 60 من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة، أنهم سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات.

وقال الموقعون على البيان، ومن بينهم أحزاب الدستور وتيار الكرامة والعيش والحرية ومصر القوية والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة 6 إبريل بجبهتيها وحركة الاشتراكيين الثوريين، وشخصيات من بينهم حمدين صباحي وخالد البلشي وخالد داود وعبدالجليل مصطفى وخالد على وممدوح حمزة، إن الاتفاقية التي تفضى لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراض مصرية، تمثل تحديا واضحا لإرادة الشعب ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض وإهدار لحقوق الأجيال القادمة.

وجددت الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على البيان، موقفها الرافض بشكل قاطع من حيث المبدأ لقيام مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتة، محذرين من أن الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، باعتبارها جريمة سيتحمل مسؤوليتها كل من يتورط في المشاركة في تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها.

وطالب الموقعون أعضاء مجلس النواب، بتحمل مسؤوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التي تمارس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكافة الأشكال والسبل.

ودعا الموقعون جماهير الشعب لإعلان رفضهم للاتفاقية ومحاولات تمريرها، عبر كافة سبل التعبير السلمي، بدءًا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، ووصولا للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة «مصر مش للبيع»، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لالزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.

وحمّلت الأحزاب والقوى والشخصيات الموقعة البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة المسؤولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة في حق الوطن والشعب، ودعت كافة القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب، للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها، كما جددت مطالبها بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض في مواجهة سلطة استبسلت للتخلي عنها- بحسب قولهم- في موقف غريب لم تعرفه الشعوب من قبل.

وفى هذا الإطار، أعلن الموقعون عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، والذي يشمل فاعليات احتجاجية وسياسية متعددة.

وأكد الموقعون، أنهم في حالة انعقاد وتشاور مستمر لمتابعة تطورات الموقف، وأنهم سيعلنون تباعا عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة، ودعوا لعقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوات.

وأعلن الموقعون، استمرارهم في هذه المعركة التي بدأت قبل ما يزيد على عام وحقق فيها الشعب بكافة قواه الفاعلة انتصارات متوالية تمكنت من إبطال الاتفاقية ووقف سيناريو التفريط في الأرض، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الشعب المصري وقواه الوطنية على استكمال هذا الانتصار، حتى الإسقاط الكامل للاتفاقية، مشددين على أن التنازل عن الأرض المصرية بما يمثله ذلك من انتهاك للدستور، والتفريط في الأرض المصرية بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان وهي معركة سيتوجب علينا جميعا خوضها حتى النهاية.