قررت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامى خالد على، للمطالبة بعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 20 يونيو الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
كان «على» ذكر، في دعواه، أن الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط جميع مسبباتها، وزوال جميع آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإدارى في الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والصادرة من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى في 21 يونيو 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
